نخستين مرجع تعیین و اعلام قیمت پایه محصولات معدنی و صنایع معدنی وابسته

ذغال سنگ ایران نقشه راه ندارد

0 926

در اوج هیاهوی تبلیغات برای انتخابات دوره دوازدهم ریاست جمهوری کشور در اردیبهشت ماه ۹۶ ، انفجار معدن ذغال سنگ زمستان پورت در استان گلستان و کشته و مصدوم شدن تعدادی از  معدنکاران زحمتکش ذغال سنگ، افکار عمومی کشورمان را متوجه این صنعت دیرپا نمود و این حادثه موجب شد ریاست محترم جمهوری در آن روزهای پرالتهاب، علیرغم وقت طلایی به دیدار معدنکاران و بازماندگان این حادثه تلخ  و جانگداز بروند. ایشان در جمع معدنکاران و خانواده هایشان قول دادند دولت در جهت ساماندهی ایمنی معادن ذغالسنگ،گام‌های اساسی بر خواهد داشت، لذا  امید می­ رود صنعت ذغال سنگ کشورمان بعنوان یکی از صنایع مادر با توجیه اقتصادی مناسب و اشتغال‌زایی بالا که  از اهمیت زیادی برخوردارمی باشد بعنوان یکی از اولویت های کاری، در دستور کار دولت جدید قرار گیرد.

انجمن ذغال سنگ ایران در هفته گذشته به همت جمعی از فعالین و دست اندرکاران این حرفه تاسیس گردید. این انجمن به شرط آنکه دارای خط مشی، اهداف کلان، دیدگاه استراتژیک و برنامه مدون بلند مدت باشد و دچار روزمره‌گی نشود، می­تواند در جهت آسیب ­شناسی ، شناخت گلوگاه ها و تدوین برنامه های دقیق برای آینده این صنعت، گام‌های مفید و موثری بردارد.

لازم به ذکر است، کشور ایران با داشتن بیش از ۲/۱ میلیارد تن ذخیره قطعی و ۴ میلیارد تن ذخیره زمین­ شناسی ذغال سنگ، پتانسیل و ظرفیت بسیارمناسبی برای توسعه معادن ذغالسنگ دارد اما متأسفانه در شرایط حاضر، تولید ذغال سنگ در کشوربه میزان ۲/۱ میلیون تن و مصرف آن ۲ میلیون تن می باشد و جای بسی تاسف است که علی­رغم ذخایر بسیار مناسب فوق، سالانه در حدود ۸۰۰ هزارتن ذغال سنگ  به کشور وارد می گردد!!  درضمن طبق پیش‌بینی‌های انجام شده  ظرف یکی دو سال آینده با فعال شدن تعدادی از کارخانجات کک سازی و صنایع فولاد سازی، مصرف ذغال سنگ در کشور به ۵/۳  و سپس ۵ میلیون تن خواهد رسید و این در شرایطی است که کشور همسایه ما  ترکیه با تولید ۷۰ میلیون تن ذغال سنگ در سایه یک برنامه بلند مدت دقیق با بهره‌گیری از سوخت ارزان قیمت ذغال سنگ، توانسته انرژی مورد نیاز صنایع کشور خود را به راحتی تأمین نموده و به اشتغال زایی گسترده­ای در این زمینه دست یابد لکن  کشور ما علی­رغم داشتن ذخایر مناسب،  شاهد افت قابل توجه میزان تولید در معادن ذغال سنگ خود می باشد.

مسائل حوزه ذغال سنگ کشورمان دو بخش کلی دارد یکی مشکلات جاری و دیگری برنامه های بلند مدت که برای  هر دو مورد، انتظار پرداخت هزینه یا پول از دولت را نداریم زیرا اعتقاد داریم با توجه به شرایط مالی و اقتصادی حاضر، دولت عملاً نمی­تواند بطورمستقیم هزینه ای در این حوزه انجام دهد و دوره دولت­های طرح اجرا کن تمام شده است. اما دولت با جایگاه حاکمیتی که دارد می­تواند و اساساً باید بعنوان سیاست­گزار و تنظیم کننده روابط و برنامه ها، فعالیت نماید.

با توجه به اینکه معادن ذغال سنگ کشورمان با انحصار خریدار که همان ذوب آهن اصفهان است  مواجه می­ باشند، این انحصار، عملاً قدرت چانه زنی، رقابت سالم و استقلال را از معادن ذغال سنگ گرفته است به همین دلیل معتقدم شورای رقابت می بایست همانگونه که در مورد انحصار فروشنده، نظارت می نماید و حکم صادر می­ کند، در زمینه انحصار خریدار نیز ورود نماید. در حوزه انحصار خریدار، معادن ذغال سنگ کشور با دو چالش اساسی مواجه هستند یکی نرخ‌گزاری محصول تولیدی با توجه به قیمت های جهانی و دیگری نحوه پرداخت بهای ذغال سنگ است . تولیدات معادن ذغال سنگ ایران با  در نظرگرفتن مشخصات وکیفیت، به نرخ کمتری نسبت به قیمت های بازار جهانی در شرایط برابر،  قیمتگذاری می­ شوند لذا باید یک تجدید نظر اساسی در این امر صورت گیرد. متأسفانه در ۴۰ سال اخیر همیشه با مطرح کردن عوامل کیفی، سعی در تضعیف معادن ذغالسنگ کشورمان شده است و این در شرایطی است که با بهره برداری از ذخایر ذغال سنگ طبس که از نظر کیفیت یک تحول اساسی ایجاد نموده، قطعاً ترکیب مجموعه معادن ذغال سنگ ایران در بسیاری از پارامترها قابل رقابت با ذغال سنگ خارجی است و در مورد خاکستر ذغال سنگ نیز قطعاً اگر معادن ذغال سنگ جان تازه ای بگیرند و به تکنولوژی های جدید فرآوری مجهز شوند، این موضوع در بلند مدت نیز قابلیت بهبود جدی را دارد.

موضوع دوم، پرداخت وجه ذغال سنگ خریداری شده می باشد که متأسفانه با تاخیرهای چندین ماهه صورت می‌گیرد و عملاً باعث کمبود جریان نقدینگی و نهایتاً بحران مالی در معادن می گردد و این در شرایطی است که وجه ذغال سنگ وارداتی از سوی خریدار انحصاری بصورت نقدی پرداخت می‌شود. یکی از اثرات سوء تأخیر در پرداخت‌ وجه ذغال سنگ توسط ذوب آهن،  تأخیر چند ماهه در پرداخت حقوق و مزایای کارکنان معادن ذغال سنگ و همچنین تأخیر درپرداخت سایر هزینه‌های ثابت و جاری در معادن ذغال سنگ از جمله خرید تجهیزات می­ باشد.

دولت در این شرایط باید همانگونه که با ایجاد یک خط اعتباری چند هزار میلیارد تومانی برای خودروسازان و تولیدکنندگان لوازم خانگی، مشکل کمبود نقدینگی آنها را مرتفع نمود، میتواند یک خط اعتباری ۴۰۰ میلیارد تومانی برای تولیدکنندگان ذغال سنگ ایجاد نماید تا معادن ذغال سنگ به محض تحویل کالا به خریدار ( ذوب آهن) وجه کالا را از این خط اعتباری دریافت نمایند و با این شیوه عملاً بخش عمده ای از مشکلات سرمایه در گردش معادن ذغال سنگ رفع خواهد شد. همانگونه که ملاحظه می­ فرمایید که این مکانیسم، اصلاً پیچیده نیست و فقط نیاز به اراده دولت و به عبارت دیگر بانک مرکزی بستگی دارد.

البته در جهت درک مسایل ذوب آهن باید این نکته را متذکر شوم که رقبای ذوب آهن از سوخت گاز طبیعی با قیمت هر متر مکعب ۳ سنت استفاده می‌کنند در حالیکه  قیمت صادراتی هرمتر مکعب گاز ۳۰ سنت است، لذا آنها از دولت یک مساعدت و یارانه و بالایی دریافت می‌نمایند. از طرفی ذوب آهن با توجه به مصرف سوخت ذغال سنگ، عملاً انرژی مورد نیاز خود را تقریباً با قیمت های جهانی خریداری می‌کند از این رو دولت باید یک فکری بنیادی نموده تا حداقل بخشی از این تبعیض، رفع شود.

 موضوع بعدی لوازم و تجهیزات ایمنی معادن وآموزش پرسنل است. با توجه به آمارهای اعلام شده از سوی معاونت معدنی وزارتخانه مبنی بر اینکه  حدود ۶۰ درصد معادن ذغال سنگ غیر ایمن هستند، این وظیفه سازمان های توسعه­ ای مانند ایمیدرو است که بطور جدی و قوی وارد عرصه شده و با تأمین تجهیزات مورد نیاز شامل چوب ،آرک، تجهیزات معدنی ضد گاز، ماسک‌های اکسیژن، مانیتورینگ سنجش گاز، تجهیزات ایمنی و نجات و همچنین آموزش کارگران و نیز ایجاد خط اعتباری خرید تجهیزات نیمه مکانیزه  معادن، بخشی از این مشکلات را رفع نماید. لذا خرید چند عدد گازسنج و توزیع  آنها بین معادن کار اساسی نمی باشد و کمک شایانی به ایمنی معادن نخواهد کرد. در این زمینه انجمن ذغال سنگ ایران بهترین تشکیلات مردم نهاد، برای هدایت این امر می‌باشد بعد از برنامه­ های اجرایی کوتاه مدت، وارد بحث برنامه­ های بلند مدت معادن ذغال سنگ می‌شویم که شاید بتوان از آن بعنوان استراتژی صنعت ذغال سنگ ایران یاد کرد.

کشور ما بیش از یک میلیارد تن ذخیره ذغال سنگ دارد در نتیجه می­ تواند بعنوان یک منبع قابل اتکا جهت تأمین بخشی از انرژی ارزان کشور محسوب شود (به شرط اینکه قیمت سایر انرژی­ها با نرخ جهانی محاسبه شود). در حال حاضر ۶۲ درصد فولاد ، ۹۰ درصد سیمان، ۵۰ درصد برق و همچنین ۶۰ درصد انرژی حرارتی جهان با ذغال سنگ تولید می­شود و این در شرایطی است که از این میزان، درکشور ما فقط درحدود ۱۵ درصد فولاد با  استفاده از سوخت ذغال سنگ تولید می‌شود و در سایر موارد، استفاده از سوخت ذغال سنگ در کشورمان صفر است زیرا گاز، مازوت و سایر مشتقات نفتی با نرخ نازل یارانه­ای، جای ذغال سنگ را گرفته اند.

در شرایط مساوی، یک‌کیلوگرم ذغال سنگ، یک متر مکعب گاز و یک لیتر مازوت، با اختلاف کمی بین ۶۵۰۰ تا ۷۵۰۰ کالری انرژی تولید می­ کنند اما قیمت جهانی یک متر مکعب گاز ۴۰ سنت، یک لیتر مازوت ۳۰ سنت و یک کیلو ذغال سنگ ۱۰ سنت می­ باشد. در شرایطی که صنایع فولاد و سیمان کشور بابت هرمتر مکعب گاز حدود ۳ سنت پرداخت می­ کنند و قیمت گاز صادراتی ایران بیش از ۳۰ سنت می­باشد لذا پرداخت این یارانه هنگفت به صنایع، عملاً جلوی هرگونه انگیزه  برای حرکت به سمت انرژی مناسب و اقتصادی راگرفته است. دولت در استراتژی ذغال سنگ  بایدبه سمتی حرکت کند که در ابتدا کارخانجات سیمان و تولید برق و در نهایت فولاد سازی ( چراکه تغییر سوخت فولاد سازی مشکل است و باید استفاده از ذغال سنگ در کارخانجات فولاد که قرار است در آینده احداث شود، برنامه­ ریزی شود) نسبت به تغییر سوخت از گاز ( با قیمت ۳۰ سنت) به ذغال سنگ ( ۱۰ سنتی)  به تدریج اقدام نمایند. با تحقق این امر ضمن صرفه­ جویی ۷۰ درصدی در هزینه­ های انرژی کشور، بخش عمده­ای از ذخایر ذغال سنگ کشور بخصوص در بخش حرارتی فعال خواهد شد و با این شیوه ده ها هزار نفر اشتغال مولد در کشور ایجاد شده و تولید ذغال سنگ اقتصادی خواهد شد.

لازم به ذکر می دانم کسانی که در زمینه آلودگی ذغال سنگ نگرانی دارند باید در جریان باشند در شرایط مساوی، تولید گاز دی اکسید کربن تمام سوخت‌ها برابر است و در ذغال سنگ با بهره گیری از تکنولوژهای جدید مانند گرفتن قطران ذغال سنگ در کارخانجات کک سازی که خود موجب ایجاد ارزش افزوده جدید می شود، بخش عمده­ای از مشکلات معنونه  رفع خواهد شد.از طرفی قرار نیست از این سوخت در داخل شهرها استفاده شود ومحل فعالیت این صنایع عموماً در مناطق دور دست و خارج  از شهرها  می باشند  که توضیح آن نیاز به بحث مفصلی دارد.

از مجموع مطالب فوق این نتیجه را می­گیریم که با توجه به شرایط اقتصادی و لزوم بهره وری از منابع موجود و به جهت صرف­ه جویی در هزینه­ های انر‌ژی، باید به سمت ذغال سنگ ارزان قیمت حرکت کنیم و ذخیره خدا دادی گاز را بعنوان یک کالای ارز آور، صادر نموده و یا از آن محصولات پتروشیمی با ارزش  افزوده زیاد  برای رونق اقتصاد کشور ایجاد کنیم و از نعمت خدادادی  ذغال سنگ که تقریباً در کشورمان بلا استفاده مانده، استفاده مناسب و بهینه نماییم.

موضوع بعدی سایز معادن ذغال سنگ کشورمان است. تولید جهانی ذغال سنگ سالانه حدود ۸ میلیارد تن می­باشد و کشور چین با ۳ میلیارد تن و آمریکا با ۸۰۰ میلیون تن بزرگترین تولیدکنندگان ذغال سنگ در جهان می­ باشند. کشور همسایه ما ترکیه نیز سالانه ۷۰ میلیون تن ذغال سنگ تولید می­ کند که ۷۰ درصد آن از معادنی با تولید بیش از یک میلیون تن، استخراج می­ شود.

اما  متأسفانه کشورما با تولید ۲/۱ میلیون تن در سال عملاً جایگاهی مناسبی با توجه به حجم ذخایر ندارد و مهمترین عامل آن سایز معادن ذغال سنگ در ایران می­باشد. حدود ۵۰ سال پیش که اولین معادن ذغال سنگ با کمک کارشناسان شوروی سابق در کشور ما ایجاد شد سایر معادن عملاً  ۱۰۰  تا ۲۰۰ هزار تن بود و در حال حاضر با گذشت ۵۰ سال عمدتاً هنوز با همان شیوه قدیمی و همان سایز فعالیت می­ کنیم و این در حالی است که در این نیم قرن، تکنولوژی تولید ذغال سنگ و سایز معدنکاری تحول اساسی و زیادی نموده است. ممکن است تعدادی از همکاران به محدودیت­ های زمین شناسی  معادن اشاره کنند اما امروزه تکنولوژی های استخراج  بر محدودیت­ های زمین شناسی فائق آمده است. در این شرایط باید با احداث معادن جدید و تجدید ساختار معادن موجود به سمت معادن با سایز بالای ۵۰۰ هزارتن حرکت کنیم، حرکت در معادن سایز بالا علاوه بر اقتصادی شدن تولید، امکان ارتقاء تکنولوژی و حرکت به سمت تولیدات مکانیزه و نیمه مکانیزه را فرآهم می نماید. با توجه به هدف این یادداشت توضیح در این مقوله به همین حد کفایت نموده چراکه توضیحات بیشتر نیاز به مطالب تخصصی­ تر دارد.

سومین موضوع اساسی بعنوان یک استراتژی بلند مدت، موضوع  بهره برداری پروانه معادن و ذخایر بزرگ ذغال سنگ است که در دست دولت و یا شرکتهای و سازمانهای دولتی می باشد. این ذخایر با توجه به شرایط مناسب زمین شناسی می­توانند تبدیل به معادن بزرگی شوند و تحول جدی در ظرفیت تولید کشورمان ایجاد نمایند اما متأسفانه همان حسن بنگاه دارای که این بار با عنوان قراردادهای استخراج و فروش ظاهر شده عملاً مانع احیای این ذخایر شده است. در حالی که طبق قانون اجرای اصل ۴۴ دولت می­ بایست مالکیت­ های خود را واگذار نماید و از حوزه بنگاه داری خارج شود و نقش سیاست گذار و نظارتی داشته باشد . اگر شرکتی از نظر دولت توان دارد یک معدن بزرگ را در قالب تجهیز، استخراج و فروش فعال نماید چرا حق نداشته باشد پروانه آن معدن را به نام خود ثبت کند. داشتن پروانه مالکیت معدن، انگیزه، تلاش و اشتیاق بیشتری برای گسترش و توسعه سرمایه­ گذاری در معادن ایجاد خواهد نمود و طبعاً دولت هم حقوق قانونی خود را در قالب حقوق دولتی، مالیات و سایر عوارض قانونی اخذ  نموده و منتفع خواهد شد. گذاشتن یک جای پای شرکت های دولتی در این معادن ضمن کاهش انگیزه برای شرکت­های بخش خصوصی توانمند و سرمایه گذاران مشتاق عملاً استمرار بنگاه­داری دولتی آنهم در فرم جدید می­ باشد. باید دولت یکبار برای همیشه از بنگاه­داری و مالکیت پروانه­ های بهره ­برداری معادن فاصله بگیرد و این موضوع حداقل در مورد ذغال سنگ که متأسفانه ضریب سرمایه­ گذاری در آن بسیار پایین است در اولویت اول می­ باشد. طبعاً اگر یک بنگاه خصوصی پس از خرید یک پروانه معدنی در تجهیز و بهره­ برداری آن تعلل کند قانون معادن راه کار­های مناسبی را جهت ابطال  پروانه و پیشگیری از زیان دولت دیده است.

نتیجه گیری:

ذغال سنگ بعنوان یک منبع غنی انرژی همانند گاز طبیعی می­تواند جایگاه مناسبی در سبد  انرژی کشورمان داشته باشد. در شرایط مساوی در سطح جهانی قیمت ذغال سنگ ۳۰درصد قیمت گاز است و درکشور ما باید این موضوع برای مسئولین ذی ربط فرهنگ سازی شود که به جای مصرف سوخت لوکس و گرانقیمت گاز، در برخی از صنایع به خصوص صنعت سیمان ، تولید برق و فولاد و غیره به سمت استفاده از ذغال سنگ حرکت کنند و در جهت  تشویق مصرف کنندگان سود حاصله از این صرفه جویی را بین مصرف کنندگان ذغال سنگ، تولیدکنندگان ذغال سنگ و دولت تقسیم نماید.

در حال حاضر معادن ذغال سنگ با مشکلات متعددی به دلیل همین تبعیض یارانه تخصیص یافته به گاز و سایر موارد دست و پنجه نرم می­کنند. حادثه معدن زمستان یورت گلستان یک زنگ خطری بود که دولت باید برای سازماندهی و برنامه­ ریزی صنعت ذغال سنگ کشور فکر اساسی نموده و برنامه­ ریزی لازم را انجام دهد و انجمن ذغال سنگ ایران می­ تواند بعنوان محور این برنامه ریزی قرار گرفته و از تجارب مدیران مجرب این انجمن  بهره مند گردید.

سعید صمدی/ رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران

منبع خبرگزاری تسنیم

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.