نخستين مرجع تعیین و اعلام قیمت پایه محصولات معدنی و صنایع معدنی وابسته

در دومین نشست شورای عالی سیاستگذاری خانه معدن ایران مطرح شد:

پیشنهاد حذف مالیات بر ارزش افزوده مواد معدنی در نشست خانه معدن ایران

0 232

دومین جلسه شورای عالی سیاستگذاری خانه معدن ایران با حضور رئیس شورای سیاستگذاری، رئیس خانه معدن ایران، دبیر خانه معدن ایران، دبیر شورای سیاستگذاری، اعضای هیات مدیره خانه معدن ایران، روسای خانه معدن استانها و رئیس صندوق بیمه فعالیتهای معدنی روز گذشته در محل خانه معدن ایران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی خانه معدن ایران، در نشست شورای عالی سیاستگذاری که با 4 هدف عمده برگزار شد، به پیشنهادهای اصلاحی در رابطه با ماده 43 قانون برنامه ششم توسعه که بر اساس کار کارشناسی شده کمیته قانون و مقررات خانه معدن ایران مطرح شده بود، پرداخته شد.

همچنین در راستای اصلاح محاسبه حقوق دولتی بهرهبرداری از معادن اعضای شورای سیاستگذاری جمعبندی خود را اعلام کردند که نظر کارشناسی این شورا مبنی بر محاسبه حقوق دولتی بهرهبرداری از معادن بر مبنای میزان قید شده در پروانه بهرهبرداری با توجه به شرایط بازار عنوان شد.

محور مورد بحث دیگری که اعضای این شورا به آن پرداختند، حذف مالیات بر ارزش افزوده مواد معدنی تولید شده بود تا شامل حال معادنی شود که حقوق دولتی را بر اساس مفاد قانون معادن پرداخت میکنند.

در این نشست همچنین موضوع تبصره های 2 و 3 ماده قانون معادن مورد بررسی قرار گرفت که پیشنهاد عنوان شده برای آن حذف یا کاهش شدید مبالغ حقالارض در اکتشاف مواد معدنی بود.

محمدرضا بهرامن رئیس خانه معدن ایران بر این باور است که خانه معدن استانها در سیاستگذاری بخش معدن کشور میتوانند نقش پررنگی داشته باشند و وقت آن رسیده که وزارت صمت در راستای حمایت، توسعه و ارتقای جایگاه بخش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد ملی نسبت به تشکیل شورای معادن در هر استان با همان ترکیب اعضای شورای عالی معادن اقدام و شورای عالی معادن بخشی از وظایف خود را در جهت تمرکززدای و تسهیل امور به شوراهای معادن استانی تفویض کند.

از سویی دیگر علاءمیرمحمدصادقی رئیس شورای سیاستگذاری خانه معدن ایران معتقد است این شورا کانون مناسبی برای هماهنگی و تصمیمات کارشناسی معادن تمامی استانهاست زیرا پیشنهادها و تصمیمسازی ها تحت نظر فعالان معدن خبره و مشاوران حقوقی کمیته قانون و مقررات خانه معدن ایران مورد بررسی قرار میگیرد و در جهت ابلاغ به مسوولان به جمع بندی می رسد.

اعضای این شورا در ادامه این نشست از روسای خانه معدن استان ها خواستار شدند پتانسیل های معدنی استان خود را رصد کنند و نقطه نظرات خود را با شورا درمیان بگذارند و در ادامه اهداف طرح احیا، فعالسازی و توسعه معادن کوچک مقیاس مورد بحث قرار گرفت.

رئیس صندوق بیمه فعالیت های معدنی نیز در این نشست به هدف اصلی طرح ۱.۵ میلیارد دلاری توسعه اشتغال روستایی پرداخت و گفت: در اسفند ۹۶ با حمایت ایمیدرو، وزارت کار و معاونت معدنی وزارت صمت، توافق نامه ای بین ایمیدرو، وزارت تعاون، کار و رفاه و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور امضا شد که بر اساس آن صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی، 10 درصد از طرح ۱.۵ میلیارد دلاری توسعه اشتغال روستایی یعنی ۱۲۰۰ میلیارد تومان را به معادنی که در شعاع ۲۰ کیلومتری روستاها قرار دارند، پرداخت کند.

او همچنین در ادامه یادآور شد: صندوق بیمه و پتانسیل بخش معدن همسوی با هم ندارد و ارتقای جایگاه صندوق در بخش معدن و صنایع معدنی نیازمند این است که سرمایه صندوق متناسب با نیاز بخش معدن در حلقه های زنجیره ارزش افزایش پیدا کند.

در این نشست که با حضور اکثریت روسای خانه معدن استان ها برگزار شده بود، 8 پیشنهاد کمیته قانون مقررات خانه معدن ایران برای اصلاح و بازنگری ماده 43 قانون برنامه ششم توسعه اعلام شد که اعضای این شورا همگی معتقد هستند در راستای جلوگیری از تبعات منفی ماده 43، این ماده در جلسه دو فوریتی مجلس اصلاح شود. اما پیشنهادهایی که برای اصلاح این ماده در دومین نشست شورای عالی سیاستگذاری مطرح شد، به شرح ذیل است:

1-ماده 43 بخش عمده ای از وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت را به شورای استانی تفویض نموده که عملاَ نقض قانون معادن بوده و وزیر این وزارتخانه را از پاسخگویی به مجلس شورای اسلامی مبرا می کند.
2- اختیارات شوراهای معادن استانی موجب سلب اختیارات تفویض شده از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت به استانها شده و عملاَ دوگانگی و تناقض در تصمیم گیری وزیر و شورای عالی معادن از یک طرف و تصمیمات شوراهای معادن استانی از طرف دیگر موجبات سردرگمی سازمان های استانی را فراهم می نماید.
3- در مواردی که مصوبات شورای معادن استانی متناقض تصمیمات وزارت و شورای عالی معادن باشد روسای سازمان های استانها در اجرای آن بلاتکلیف بوده و نمیدانند پاسخگوی کدام مرجع باشند.
4- در ماده 43 نظارت بر استخراج ماده معدنی شناسایی شده و هرگونه فروش و واگذاری پروانه قبل از بهره برداری از وظایف شورای معادن استانی است. این بدان معنی است که بخش مهمی از وظایف قانونی وزارت به شورای معادن استانی تفویض شده و سازمان های استان ها را از انجام وظایف حاکمیتی خود منفک نموده و عملاَ شورای معادن استانی می بایست سازمان نظارتی موازی برای وظایف قانونی تفویض شده ایجاد نماید؟!
5- در بند 3 وظایف شوراهای معادن استانی نسخه ای از مصوبات شوراهای معادن استانی جهت شورای عالی معادن ارسال می گردد ، در مواردی که تصمیمات شورای استانی مورد تایید شورای عالی معادن نباشد و تصمیمات شورای استانی حق قانونی برای اشخاص حقیقی و حقوقی ایجاد کرده باشد چه کسی پاسخگوی حقوق تضییع شده خواهد بود.
6- بند 4 ماده 43 مغایر با قانون تجارت است – اصولاَ شرکت هایی که در مراکز استان ها به ثبت رسیده و اقامتگاه و دفاتر قانونی آنها در مراکز استان ها است و ثبت دفاتر و امور مالیاتی در محل اقامتگاه قانونی آنها انجام می شود و در نقاط مختلف کشور پروانه بهره برداری دارند نمی توانند دفاتر قانونی و مالیاتی مستقل در محل هر معدن ایجاد نمایند.
7- با توجه به تبصره 6 ماده 14 قانون معادن که 15 درصد حقوق دولتی را به امر زیرساخت ، رفاه و توسعه منطقه فعالیت معدنی اختصاص داده و همچنین ماده 25 قانون معادن مبنی بر اختصاص 12درصد حقوق دولتی جهت بازسازی و احیای منابع طبیعی ، اخذ یک درصد فروش مواد معدنی مطابق بند 5 ماده 43 مغایر مواد 14، 25و 29 قانون معادن می باشد.
8- به موجب اصل 45 قانون اساسی معادن انفال بوده و به استناد ماده 2 قانون معادن استقرار حاکمیت دولت بر معادن کشور ، بعهده وزارت صنعت ، معدن و تجارت است و واگذاری اختیارات حاکمیتی دولت به شورای معادن استانی نقض صریح قانون اساسی و قانون معادن است.

دوشنبه ١١ تیرماه 1397

منبع:روابط عمومی خانه معدن ایران

@iranminehouse_channel

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.