نخستين مرجع تعیین و اعلام قیمت پایه محصولات معدنی و صنایع معدنی وابسته

نوسانات نرخ ارز و چوب خلاص به مطبوعات!

0 233

در حالیکه همه ناظر افزایش بدون قاعده نرخ ارز در کشور ،هستند هنوز کسی نمی داند که این معادله براساس چه فرمول اقتصادی تبعیت می کند.سکوت بسیاری از کارشناسان اقتصادی گواه روشنی از سردرگمی از چیدمان داده هایی است که خود از راستی آزمائی آنها عاجز هستند.در این میان مطبوعات کشور (و به صورت اعم رسانه ها)در دو دم یک قیچی قرار گرفته اند .از یک سو سرعت فناوری و توسعه شبکه مجازی و از سوی دیگر افزایش اخیر قیمت نهاده های تولیدکورسوی امید حیات آنها را در محاق برده است.

یقینا وقتی قیمت های کالاهای داخلی و خارجی  بدون قاعده بالا می رود مهمترین عامل حیات مطبوعات و رسانه یعنی سفارش دهندگان آگهی های قانونی و تبلیغاتی هم بسمت و سوی کاهش سهم این مقوله در بودجه خویش بر می آیند.همچنین پایین آمدن قدرت خرید و رویکرد به فضای مجازی اندک مشتریان مطبوعات را به سیر نزولی هدایت خواهد نمود.در اقتصاد یک ضرب المثل است که می گوید:«بهترین درآمد کاهش هزینه است».بنابراین مدیران و گردانندگان مطبوعات هم چاره ای غیر از تبعیت از این فرمول ندارندو اولین شکار این شرایط تحمیلی نیروی انسانی و سپس کاهش تیراژ خواهد بود.در حقیقت فرهنگ در چنبره سازوکاری گیر می افتد که بجز تلخی چیزی بکام یک خبرنگار نمی ریزد.حلقه ای ضعیف که مدتها با چندرغاز درآمد فرهنگی ساخته تا غرور آرمانی خویش را با قلم حفظ نماید اما سرانجام تیغ تیز و بی رحم اقتصاد ،زندگی اش را طعمه قرار می دهد.

در این میان و با کمال تاسف جامعه رسانه ای علیرغم اظهارنظر در همه چیز کمتر سوزنی به تشکیلات و سازماندهی صنفی خویش زده است.تشکیلاتی که علی القاعده در این روزهای سخت می توانست التیام بخش پاره ای از دردهای سونامی «نرخ ارز»در سفره وی باشد.البته باید اذعان نمود که فرآیند ایجاد سازمان و تشکیلات صنفی برای پاره ای از مدیران مطبوعاتی که بصورت انفرادی در حال فعالیت اقتصاد رسانه ای در دالانهای برخی ادارات و شرکتها هستند، نمی تواند خوشایند باشد اما باید دانست که در این روزهای حیات و مرگ توسل به سازمان های صنفی مثل «خانه مطبوعات» یکی از امکانات قانونی برای چانه زنی و دفاع مشروع از حقوق مطبوعات و رسانه هاست که می توان با توسل به آن از این طوفان با خسارات کمتر عبور نمود .در غیر این صورت هریک ار رسانه ها شاهد مرگ همسایه اش خواهد بود تا نوبت وی رسد.باید خانه های مطبوعات را بعنوان یک سرپل حفظ حقوق جامعه رسانه جدی گرفت و از نگرش های انفرادی پرهیز کرد.هرچند که برخی از گردانندگان این تشکیلات از رویکرد جامعه رسانه و عضویت و یا نامزدی افراد گوناگون جهت هیات مدیره وحشت دارند اما این خلوت را باید بهم زد و از همه حقوق اعضای رسانه ها دفاع نمود و از مرگ زودرس و تحمیلی  دور شد .

غلامرضا فروغی نیا

مدیرمسئول روزنامه اقتصاد بومی

منبع اقتصاد بومی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.