نخستين مرجع تعیین و اعلام قیمت پایه محصولات معدنی و صنایع معدنی وابسته

انتقاد تند رییس انجمن مهندسی معدن از انتخاب داریوش اسماعیلی

0 465

مبنای انتخاب رییس نظام مهندسی معدن: مصالح سازمانی یا منافع شخصی
امروز مقاله‌ی استاد ارجمند جامعه‌شناسی جناب آقای دکتر محمد فاضلی با عنوان “دوگانگی در دغدغه‌ی مردم و مسئولین” را مطالعه می‌کردم دیدم انتصاب آقای دکتر داریوش اسماعیلی نماینده‌ی محترم مجلس به‌عنوان رییس نظام مهندسی معدن شاهدی گویا و روشن بر درستی نظریه‌ی دغدغه‌ی دوگانه‌ی یاد شده است، و شاید تشریح آن سودمند باشد.
سازمان نظام مهندسی معدن یک نهاد عمومی، غیرانتفاعی و حرفه‌ای متعلق به معدنکاران است که حداقل شرایط لازم برای قرار گرفتن در جایگاه ریاست این سازمان و اداره‌ی اثربخش آن اولاً داشتن تحصیلات مهندسی معدن و تجربه‌ی کاری مفید و مؤثر در زمینه‌ی معدنکاری، ثانیاً تمام وقت بودن، و ثالثاً برآمدن از متن بدنه‌ی مهندسین شاغل یا مجرب در این حوزه است. تعیین رییس سازمان نظام مهندسی معدن در این دوره که به انتصاب آقای دکتر اسماعیلی منتهی شد، نتیجه‌ی تلاش چند ماهه‌ی سه رأس یک مثلث و تعامل و بده‌بستان‌های بین این رئوس بود.
رأس اول مثلث آقای دکتر داریوش اسماعیلی بودند که در این تعامل نقش مشتری و متقاضی کرسی ریاست سازمان را به‌عهده داشتند. بدون تردید شدت شیفتگی ایشان به این مقام و رایزنی‌ها و تلاش‌های خستگی‌ناپذیرشان برای دستیابی به این منصب، نیروی پیشرانه‌ی اصلی فعالیت رئوس مثلث بوده است. آقای دکتر اسماعیلی تحصیل کرده‌ی رشته‌ی زمین‌شناسی و از نمایندگان محافظه‌کار مجلس‌اند. کارچاق‌کنی برای دوستان و زیرآب‌زنی مخالفین از مهارت‌های ایشان و زبانزد خاص و عام است. آقای دکتر اسماعیلی به‌دلیل این‌که مهندس نیستند، به‌طور تمام وقت در جای دیگری شاغلند، و از متن جامعه‌ی مهندسین معدن انتخاب نشده‌اند، اهلیت تصدی ریاست سازمان نظام مهندسی معدن را ندارند و خودشان پیش و بیش از همه به این موضوع واقفند. بنابراین، انگیزه‌ی ایشان برای به‌دست آوردن این منصب را باید در چیزی غیر از خدمت به سازمان نظام مهندسی و معدنکاران جستجو کرد.
رأس دوم مثلث آقای شریعتمداری وزیر محترم صمت بودند که در این معامله نقش عرضه‌کننده و فروشنده‌ی کرسی ریاست سازمان را به‌عهده داشتند. پیش‌نیاز ایفای این نقش تملک سازمان نظام مهندسی توسط وزارت صمت است. علیرغم این‌که سازمان نظام مهندسی یک نهاد عمومی، مستقل، و غیردولتی است و تمشیت امور آن باید بر انتخابات مبتنی باشد، ولی وزارتخانه هرگز استقلال سازمان را به رسمیت نشناخته و همواره سعی کرده است با دخالت در فرآیندهای انتخاباتی ضمن حفظ ظاهر قانونی، مدیریت آن سازمان را تحت قیمومیت خود نگهدارد. این نوع نگاه علاوه بر ضعیف نگهداشتن این سازمان در مقایسه با سازمان‌های مشابه مانند سازمان نظام مهندسی ساختمان و سازمان نظام پزشکی، مانع نظارت مستمر وزارتخانه بر عملکرد سازمان شده و به ایجاد و رشد فساد در لایه‌های مختلف آن منجر شده است. در این دوره آقای شریعتمداری تصمیم گرفتند پست ریاست سازمان نظام مهندسی معدن را در مقابل احتمالاً وعده‌ی کمک به کسب رأی اعتماد مجدد در استیضاح یا رأی اعتماد برای تصدی وزارت جدید، به‌عنوان باج به رییس کمیته‌ی معدن مجلس که ادعای تأثیرگذاری بر رأی نمایندگان را دارد، واگذار کنند.
رأس سوم مثلث آقای دکتر سرقینی معاون محترم معدنی وزارت صمت بودند که در این معامله نقش واسطه و کارگزار را به‌عهده داشته و زمینهی انجام معامله بین وزیر و نمایندهی مجلس را فراهم کرده‌اند. آقای دکتر سرقینی با توجه به نقش مستقیمی که در تصویب قانون نظام مهندسی و تهیه‌ی آیین‌نامه‌های اجرایی آن داشته‌اند، با روح حاکم بر قانون نظام مهندسی، کارکردهای سازمان و رویه‌ی تعیین رییس آن آشنایی کامل دارند. همین آشنایی ایشان را به پیاده کردن سیاست‌های مورد نظر وزارتخانه با ترفندهای مختلف، ضمن حفظ ظاهر قانونی، توانمند ساخته است، و این توانمندی‌ها را چه در دوره‌ی وزیر پیشین صمت و چه در دوره‌ی وزیر فعلی به‌خوبی در خدمت به رییس خود به‌کار گرفته‌اند. ایشان هم در تلاش برای به فرجام رسیدن این پروژه که احتمالاً خودشان هم به آن رضایت ندارند، اهداف خاص خود را دنبال می‌کنند.
بالاخره این‌که مراحل انتخاب دو نفر به‌عنوان نامزد ریاست سازمان در هیأت مدیره‌ی سازمان، سپس معرفی رسمی آنان به وزیر محترم صمت توسط هیأت مدیره، پس از آن معرفی کتبی این دو نفر به ریاست محترم جمهوری توسط وزیر محترم، و نهایتاً صدور حکم توسط رییس محترم جمهور برای یکی از این دو نفر، که در دوره‌های قبل بین 1 تا 3 ماه طول می‌کشید، در این دوره در کم‌تر از 48 ساعت انجام شده است، که نشان می‌دهد وقتی پای منافع شخصی در میان است، دستگاه‌های اداری چقدر چابک می‌شوند.

از نمونه‌ای که تشریح شد می‌توان برخی از اصول حاکم بر تصمیم‌گیری‌های کلان بسیاری از مسئولین ارشد جمهوری اسلامی را استخراج کرد. به‌نظر می‌رسد عمده‌ی مقامات حکومتی، اعم از اصلاح‌طلب یا محافظه‌کار، اصل “وجوب حفظ اصل نظام” را، در سطح فردی به “وجوب حفظ مقام خود” ترجمه کرده‌اند و با وفاداری به این تفسیر برای حفظ و ارتقای مقام خویش از هیچ کاری ولو غیراخلاقی و خلاف مصالح جمعی، فروگذار نمی‌کنند.

نویسنده :علی اصغر خدایاری رییس انجمن مهندسی معدن ایران و استاد دانشگاه

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.