نخستين مرجع تعیین و اعلام قیمت پایه محصولات معدنی و صنایع معدنی وابسته

انحراف بورس کالا در معاملات فولاد

0 446

در عرضه های چند روز اخیر شاهد بودیم که برخی عرضه های بورس کالا به دلیل عدم افزایش عرضه تامین کننده بعضا به دلیل فقدان موجودی کافی برای تحویل از تابلوی معاملات حذف گردیدند. به عنوان مثال عرضه چند روز پیش شمش فولاد خوزستان و عرضه امروز آلومینیوم المهدی جزء این دسته از عرضه ها بوده اند. سوال اینجاست که آیا برخورد چکشی با تولیدکننده برای افزایش عرضه و پوشش میزان تقاضا به جهت انجام معامله در نرخ پایه به راستی می تواند قیمتها در بازار آزاد را کاهش دهد؟ ۵۰۶۰ تن میلگرد فولاد اروند امروز در نرخ پایه ۳۶۶۹ تومان/کیلو معامله شد و عرضه فولاد خراسان نیز به قیمت میانگین موزون حدود ۴۰۸۰ تومان دست به دست شد. این در حالیست که بیلت فولاد پاسارگاد با الزام به افزایش عرضه تا ۱۰ هزار تن (در حالیکه افزایش عرضه اولیه ۵ هزار تن اعلام شده بود) در قیمت میانگین موزون حدود ۳۹۰۱ تومان فروش رفت. با توجه به زمان تقریبا یکسان تحویل محموله ها از ارزش زمانی پول در محاسبات صرف نظر شده است.

اما چگونه شرکتی مانند فولاد اروند که شمش ورودی خود در کانال ۳۹۰۰ تومان خریداری می کند بایستی محصول خود را به قیمت ۳۶۹۰ تومان عرضه نماید؟ و چگونه شرکتی که قادر به افزایش عرضه طبق نظر وزارت صمت نیست بایستی با عدم مجوز عرضه از بازار حذف شود؟ آیا غیر از این است که بورس کالا مکانی شفاف برای شکل گیری قیمت می باشد؟ آیا طبق قانون محصولی که در بورس کالا عرضه می شود از شمول دخالت های دولت در قیمت گذاری خارج نیست؟ تقاضای بالا برای شمش و عدم تقاضا برای محصولات نهایی تنها جکایت از این نکته دارد که شمش کالایی جذاب تر برای خریداران می باشد. دلیل این امر را باید در ضعف سامانه بهین یاب برای غربال گری مشتریان جستجو نمود. شنیده ها حاکی از این است که در بین خریداران شمش فولادی عرضه شده در بورس کالا نام شرکتهای بازرگانی و غیرمرتبط با تولید محصولات هایی دیده می شود و این یعنی خرید شمش توسط غیر تولیدکنندگان، حال آنکه در تمامی عرضه های شمش بورس کالا الزام به خرید تنها توسط کارخانجات تولید محصولات نهایی وجود دارد. اینکه این محصول احتکار شده و یا توسط خریدار صادر می شود بحثی است که مقامات نظارتی بایستی از خریداران این محصولات جویا شوند و برخوردهای قانونی را در این راستا در پیش گیرند.

از سوی دیگر، حتی قیمتهای پایین معاملاتی در بورس کالا تا کنون منجر به افت چشمگیر قیمتها در بازار آزاد نشده و در استعلام های صورت گرفته از فروشندگان میلگرد در بازار با ارقامی تا کیلویی ۱۰۰۰ تومان بالاتر از نرخ پایه میلگرد مواجه هستیم. حتی در صورتی که کاهش قیمتی نیز حاصل شود، شاید در کوتاه مدت قابل استناد باشند، اما در بلندمدت و در زمان ضعف تقاضا این کاهش قیمت می تواند به کاهش تولید، تعطیلی کارخانجات و حتی کاستن از نیروی کار جهت کاهش هزینه ها منجر شود. از این رو، به جای فشار بر تولیدکنندگان برای افزایش عرضه بهتر است نهادهای نظارتی بر حلقه های توزیع تقویت شوند تا سود اصلی تلاشها برای کاهش قیمت به جیب مصرف کنندگان نهایی برود. یکی از راهکارهای موجود در این خصوص می تواند تعیین قیمت مصرف کننده از سوی نهاد قانونگذاری و نصب آن بر روی کالا بسته به زمان تولید باشد. الزام فروشندگان به صدور فاکتور رسمی نیز راهی دیگر جهت نظارت بر قیمتهای معاملاتی در بازار می باشد.

حذف عرضه های تولیدکنندگان از بورس کالا تنها باعث تشنه تر شدن بازار نسبت به این محصولات خواهد شد و خود عاملی جهت ایجاد هیجان در عرضه های بعدی می باشند. از آنجا که تولیدکنندگان محصولات نهایی عرضه های مکفی در بازار داشته اند، ایجاد هیجان در بازار محصولات نیمه نهایی تنها به ضرر زنجیره پایین دست و خریدار نهایی خواهد بود. مطمئنا میزان تقاضای واقعی تولیدکنندگان میلگرد برای شمش در حدود تقاضای فعلی گسیل شده به بورس کالا نیست و فولادسازان آمار جامعی از میزان مصرف در کشور دارند. لذا، شفاف سازی وزارتخانه و بورس کالا در اعلام اسامی خریداران محصولات فولادی گامی موثر در جهت کاهش تقاضای هیجانی، بازگشت آرامش به بازار فولاد کشور و حذف رانت خواهد بود.

منبع پلنر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.