نخستين مرجع تعیین و اعلام قیمت پایه محصولات معدنی و صنایع معدنی وابسته

عراق بهشت فرصت‌های پیدا و پنهان | محمد سیاوشی

0 259

بهبود روابط سیاسی، اقتصادی و تجاری گسترده ایران با عراق در چند سال اخیر این کشور را به اولین یا دومین بازار صادرات کالایی و یکی از مهم‌ترین بازارهای شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی کشورمان مبدل ساخته است. عراق در سال 1391 با جذب 24/ 6 میلیارد دلار کالا و سال 1388 با 5/ 4 میلیارد دلار، اولین بازار صادراتی و در سال‌های 89 تا 90 دومین بازار عمده صادراتی ما بود و در سال 1392 با حدود 6 میلیارد دلار این رتبه را ارتقا بخشید.

روابط دو کشور بعد از سقوط رژیم بعث در عراق، در زمینه‏های سیاسی، اقتصادی، تجاری و فرهنگی به‌سرعت رو به بهبود گذاشته است. رشد اقتصادی قابل توجه و افزایش درآمد حاصل از فروش نفت این کشور در کنار عدم توسعه صنایع مصرفی و افت تولیدات کشاورزی، این کشور را به بازار مناسبی برای کالاهای صادراتی ایران تبدیل کرده، گرچه صادرکنندگان برای حفظ سهم بازار و تداوم حضور در این بازار باید با سایر رقبای قدرتمند در منطقه مانند ترکیه و چین که با برنامه تسخیر بازار به این کشور وارد شده‏اند، به رقابت برخیزند.

روابط تجاری ایران و عراق

شکی نیست که ایران بزرگ‌ترین برنده ژئواستراتژیک در عراق پس از خروج آمریکا از این کشور در سال 2011 شده و از بیشترین میزان نفوذ سیاسی در عراق برخوردار شده است. بسیاری از رهبران فعلی در بغداد و اربیل دارای سابقه روابط خوب با تهران هستند. دولت شیعه عراق، ایران را به عنوان یک دوست استراتژیک بلندمدت در منطقه دارای کشورهای با اکثریت سنی می‏بیند.

برای حفظ منافع انرژی در سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) ایران و عراق به نفع افزایش قیمت نفت اجماع می‏کنند، درحالی‌که عربستان سعودی و اعضای شورای همکاری خلیج‌فارس به نفع قیمت‏گذاری در حد متوسط حرکت می‏کنند. بنابه گفته مسوولان با احتساب صادرات خدمات فنی و مهندسی در سال 1392 حجم تجارت بین دو کشور به مرز 12 میلیارد دلار رسیده است و انتظار می‏رود با رفع موانع تجاری کماکان رو به افزایش باشد. عراق به عنوان بازار اصلی برای طیف گسترده‏ای از صادرات کالایی ایران محسوب می‏شود.

علاوه‌بر تجارت قانونی وجود یک بازار بزرگ سیاه در سراسر مرز مشترک دو کشور این واقعیت را متبادر می‏کند که ایران از عراق به‌عنوان یک کانال اصلی برای دور زدن تحریم‏ها استفاده می‏کند. از ژوئن 2010 با اعمال تحریم‌های شدیدتر ایالات متحده و اتحادیه اروپا بر صادرات به ایران بسیاری از کالاها از مناطق کوهستانی کردستان و کرکوک عراق به ایران روزانه قاچاق شده است.

با حذف تدریجی تحریم ‏ها، توسعه تجارت قانونی می‏تواند بازارسیاه تجارت را ریشه‌کن کند و شاهد تقویت مبادلات اقتصادی گسترده‏تر و عمیق‏تر در بخش‏های مختلف باشیم. شرکت‌های ساخت و ساز ایرانی قراردادهای بزرگی در عراق به دست آورده‏اند. شرکت‌های ایرانی پروژه‏های زیربنایی و مسکن در مناطق شیعه‏نشین بصره و شهرهای نجف و کربلا که هرساله محل بازدید صدها هزار نفر از زائران ایرانی است، در دست اجرا دارند.

ایران می‏تواند از نزدیکی سیاسی میان بغداد و تهران به نفع توسعه روابط اقتصادی و تجاری خود بهره جوید و با رشد تقاضای بازار عراق به کالاو خدمات ایران می‏تواند با یک هدف‌گذاری میان‌ مدت، حجم مبادلات خود با عراق را به دو تا چند برابر حجم فعلی افزایش دهد. عراق همچنین یکی از بزرگ‌ترین کشورهای دارای منابع نفت است. این کشوردارای 143 میلیارد بشکه ذخایر تایید شده است، اقتصاد عراق مانند دیگر کشورهای حاشیه خلیج‌فارس متکی به نفت است.

اجرای برنامه بازسازی عراق موجب شده صنعت ساخت‌وساز و توسعه زیرساخت‏ها از سرمایه‏گذاری قابل ملاحظه‏ای بهره‏مند شوند. با این حال، محیط نامساعد کسب‌وکار این کشور و فقدان مسوولیت‏پذیری نهادهای دولتی، ظرفیت‏ های فنی ناکافی و همچنین تاخیرهای مکرر در تصویب پروژه ‏‏ها و انتقال وجوه از سوی دولت مرکزی باعث شده نرخ اتمام پروژه‏ها در این کشور پایین بماند.

پیش‏بینی می ‏شود طی سال‌های 2013 تا 2017 این بخش رشد 1/ 8 درصدی را تجربه کند، گرچه بین سال‏های 2008 تا 2012 رشد سالانه 24 درصدی را در این بخش شاهد بودیم. با وجود تخصیص بودجه قابل توجه برای سرمایه‏گذاری در بخش‏های انرژی، مسکن و حمل‌ونقل در سال 2013، محیط کسب‌وکار ضعیف مانع ازتخصیص بودجه وعده داده شده به‌طور کامل شده است. به‌جز مسائل امنیتی مشکلات رایج‏ تر مانند فساد گسترده، فقدان ظرفیت سازمانی و توانایی‏های فنی ضعیف وفقدان نظارت و کنترل دولت بر سازمان‏ های محلی و تنگناهای بوروکراتیک مانع پیشرفت پروژه‏های توسعه در طول دوره پیش‏بینی شده خواهد شد.

کشور عراق به‌دلیل جنگ‌های مداوم و مستمر تقریبا اکثر زیرساخت‌هایش نابود شده و به‌دلیل نبود زیرساخت‌های قوی در بسیاری از حوزه‌های صنعتی توفیقی نداشته است و پیش‌بینی می‌شود عراق پس از جنگ به پروژه قرن تبدیل شود. به‌دلیل حجم بالای ساخت و ساز و واردات انواع کالاها و محصولات مورد نیاز، در حوزه فولاد نیز عراق به شدت به این کالای استراتژیک برای ساخت و ساز و توسعه زیرساخت‌ها و صنایع خود نیاز دارد. در سال 2014 کشور عراق به ارزش 5 میلیارد و 200 میلیون دلار انواع فلزات و محصولات فلزی را از کشورهای مختلف وارد کرد و در این میان سهم کشور ما تنها 560 میلیون دلار معادل حدود 11 درصد بود که این درصد با توجه به بعد مسافت، وجود کارخانه‌های متعدد تولیدکننده فولاد و مصنوعات فلزی در کشور، وجوه اشتراکات فراوان و بیش از 1600 کیلومتر مرز مشترک تقریبا ناچیز است.

براساس گزارش word steel طی سال‌های 2012 و 2013 عراق یکی از بزرگ‌ترین وارد کننده‌های فولاد در جهان بوده به طوری که با خالص واردات 5/ 4 میلیون تن فولاد در سال 2013 رتبه نهم در دنیا از نظر خالص واردات را به خود اختصاص داد.

بر اساس برآوردها حدود 70 درصد واردات عراق محصولات طویل، 10 درصد محصولات تخت و 20 درصد انواع لوله و پروفیل و سایر محصولات است. در حال حاضر بیشترین سهم بازار آهن و فولاد عراق در دست کشورهای چین، ترکیه و اوکراین قرار دارد که با طراحی استراتژی‌های مختص کشور عراق این بازار راهبردی را در اختیار گرفته‌اند.

میزان تقاضای فولاد عراق از سال 2007 کمتر از یک میلیون تن بوده که طی سال‌های اخیر رشد قابل توجهی داشته و پس از رشد دو برابری بین سال‌های 2013 – 2010 از اواسط سال 2014 به بعد به خاطر جنگ با داعش و نا امنی‌های حاصل از جنگ و اختلافات داخلی با کاهش قابل توجه و محسوسی مواجه شد. این شرایط باعث شده تا سرمایه‌گذاری‌های خارجی و ساخت‌وساز کاهش یابد و روند رشد تقاضا نیز به پایین‌ترین سطح خود برسد، با این حال مصرف فولاد در عراق هنوز در مراحل ابتدایی است و در صورت پایان جنگ و برقراری نظم و امنیت و ثبات و شروع ساخت و سازها تقاضا به صورت چشمگیری افزایش خواهد یافت.مهم‌ترین دلیل موفقیت کشورهای ترکیه، چین و اوکراین در بازار فولاد عراق عوامل ذیل است:

– حضور دائم و مستمر در بازار عراق و رصد کلیه امور از نزدیک و ایجاد دفاتر و شعب متعدد در خاک عراق

– فروش اعتباری کالا به صورت 3 و 6 ماهه

– تحویل فوری کالا به مشتریان از طریق پیش‌بینی نیاز بازار عراق و احداث انبارهای متعدد در خاک عراق برای دپوی کالاهای خود

– تولید کالا بر حسب نیاز و سلیقه مشتری

– انعطاف پذیری در برابر درخواست‌های مشتری.

به جرات می‌توان گفت که اکثر تولیدکنندگان فولاد و محصولات فولادی هیچ‌یک از راهبردهای فوق را برای به دست آوردن سهم حداکثری از بازار عراق ندارند و عمدتا منتظر مراجعه حضوری خریدار و فروش نقدی هستند و کالای مشتری را یا در کارخانه یا نهایتا سر مرز تحویل مشتری می‌دهند و نیاز است برای افزایش سهم بازار خود استراتژی‌های فوق را لحاظ کنند و در صورت لحاظ راهبردهای فوق و همچنین اشتیاق و علاقه اکثر تجار عراقی به خرید از شرکت‌های ایرانی، بدون شک شاهد رشد چشمگیر صادرات و افزایش سهم بازار خویش خواهیم بود.

دولت عراق برای نوسازی بنیان‌های صنعتی و خدماتی خود در خلال سال‌های 2013 تا 2017 اجرای پروژه‏هایی به ارزش 357 میلیارد دلار را هدف‌گذاری کرده که این حجم سرمایه‏گذاری این کشور رابه سرزمین فرصت‌ها برای شرکت‌های سایر کشورهای جهان مبدل ساخته است.

 

منبع دنیای اقتصاد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.