نخستين مرجع تعیین و اعلام قیمت پایه محصولات معدنی و صنایع معدنی وابسته

نایب رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران:

وضع عوارض بر صادرات محصولات معدنی، رانت زاست

0 166

نایب رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران گفت: وضع عوارض 20 تا 25 درصدی بر محصولات فولادی منجر به تولید رانت می شود، شرایطی که شمش خوزستان و کنسانتره را سرکوب کرده و اماکن صادرات را از مواد معدنی گرفته و به معنای تعطیلی بخش معدن است.

«سجاد غرقی» ‌امروز (یکشنبه)‌ در گفت وگو با خبرنگار سایت خبری- تحلیلی معدن 24 افزود: این روزها شاهد مجموعه سیاستگذاری هایی در بخش معدن کشور هستیم که در نهایت به تضعیف بالادست زنجیره تامین در کوتاه مدت و بلندمدت منجر خواهد شد.
وی بیان داشت:‌ این سیاست ها سود کل زنجیره تامین فولاد را بجای توزیع متوازن، به سمت پایین دست (مشخصا چند واحد بزرگ فولادی)‌ سرازیر خواهد کرد و دست فولادی ها را در قیاس با سایر زنجیره تامین در تصمیم گیری ها بالا خواهد برد.
قرقی تصریح کرد: ‌اینچنین مداخله های دولت، به نفع یک بخش و ضرر باقی بخشهاست و آثار سوء آن را در آینده در قالب تعطیلی معادن، افت تولید و عدم سرمایه گذاری در معادن شاهد خواهیم بود.
وی ادامه داد:‌ ‌اینچنین تصمیم گیری ها و سیاستگذاری ها، همه اصول اقتصاد رقابتی را زیر سوال برده و با قوانین بهبود مستمر فضای کسب و کار و رفع موانع تولید در تضاد است؛ اقدامی که معاونت معدنی وزارت صمت از طریق سران قوا به صورت فرا قانونی انجام داده و مسیر شورای اقتصاد برای وضع عوارض و بورس کالا برای قیمتگذاری را دور زده است.
نایب رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران اظهار داشت: ‌این تصمیم حتی گریبان بخش پایین دست زنجیره تامین فولاد را نیز گرفته و امکان صادرات فولادی ها را محدود کرده است، زیرا قیمت شمش فولاد خوزستان و کنسانتره نیز دستوری بوده و در حقیقت سرکوب قیمتی می شوند.
وی تاکید کرد: در این شرایط انتظار می رود که قیمت شمش فولاد خوزستان آزاد شود تا به تبع آن بتوانیم سایر تعدیلات قیمتی را انجام دهیم.
غرقی خاطرنشان کرد:‌ نکته جالب آنجاست که حتی یک برگ کارشناسی و دلایل مستند و آماری درخصوص این تصمیم و تبعات آن موجود نیست و کاملا به نفع یک گروه اندک تنظیم شده و به ضرر کل زنجیره از سنگ آهن گرفته تا فولاد می شود و تعطیلی معادن کوچک و متوسط را به دنبال خواهد داشت.

** کسری کاذب در کنسانتره
نایب رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران یادآور شد:‌ اتخاذکنندگان این تصمیم، از کسری کنسانتره در کشور می گویند، در حالی که آمارهایی که ارائه می شود اشتباه است و معاونت معدنی وزارت صمت با اعمال نظام سهمیه بندی و مداخله در عرضه و تقاضا، کسری کاذب ایجاد کرده است.
وی گفت:‌ در حالی نظام سهمیه بندی 31 میلیون تن کنسانتره برای مجموعه های تولیدی پیش بینی کرده که تولید کنسانتره در کشور (منهای معادن کوچک و متوسط و همچنین کارخانجات کوچک) 45 میلیون تن است و مشاهده می شود 14 میلیون تن بین این آمارها اختلاف وجود دارد.
غرقی افزود:‌ بنابراین آنچه مسلم است با دستکاری در نظام عرضه و تقاضا با ابلاغ سهمیه بندی، کسری کاذب ایجاد شده و با مانور دادن روی آن، در صادرات کنسانتره مانع تراشی می کنند.
وی تاکید کرد:‌ رانتی که از این طریق ایجاد می شود، سود فعالیت های زنجیره تامین را به سمت فولادی ها سرازیر می کند، هرچند فولادی ها نیز از این تصمیم متضرر خواهند شد.
این عضو اتاق ایران تاکید کرد:‌به این ترتیب، علاوه بر تعطیلی معادن، امکان انباشت سود و در نتیجه سرمایه گذاری اکتشافی و تجهیز معادن کاهش می یابد و در حالی که افزایش ذخیره معدنی و تولید در کشور را داریم، با سیکل معکوسی که اتفاق می افتد، به کسری در تامین سنگ آهن برخواهیم خورد.
پایان خبر/

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.