نخستين مرجع تعیین و اعلام قیمت پایه محصولات معدنی و صنایع معدنی وابسته

رایزنی معدنی تا دقیقه ۹۰

0 254

اخذ عوارض ۲۰ تا ۲۵ درصدی صادرات از مواد خام معدنی در حالی قرار است از امروز اجرایی شود که فعالان بخش معدن همچنان امیدوار به گرفتن مهلت حداقل یک ماه برای بازنگری این ابلاغیه هستند. در این راستا نیز آخرین جلسه فعالان بخش معدن در دقیقه ۹۰ با کمیته ماده ۱۲ برگزار تا شاید فعالان معدنی بتوانند نظر اعضای این کمیته را برای بررسی مجدد این دستورالعمل جلب کنند.

ابلاغ دستورالعمل جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر اخذ عوارض ۲۰ تا ۲۵ درصدی صادرات برای مواد خام معدنی واکنش فعالان معدنی را به همراه داشت، به‌طوری‌که فعالان این بخش در نامه‌ای به معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری خواهان بازنگری این مصوبه شدند. مصوبه‌ای که به گفته متولیان دولتی این بخش با هدف حفظ تولید داخل و جلوگیری از خام فروشی در دستور کار قرار گرفته است. در این خصوص نیز وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعلام اینکه اصلاح تعرفه صادراتی در راستای جلوگیری از خام‌فروشی برخی تولیدات معدنی صورت گرفته آب پاکی را روی دست فعالان این بخش ریخت تا به این طریق این نکته نمایان شود که متولیان این بخش بر اجرای دستورالعمل جدید اصرار دارند.

به گفته رضا رحمانی، با اصلاح تعرفه صادراتی و ممنوعیت‌های اعمال شده به لحاظ آمار کاهشی در صادرات این اقلام در سال گذشته داشتیم و در مقابل شاهد ایجاد روندی مثبت در حجم تولیدات صنایع معدنی در داخل بوده‌ایم و قطعا این سیاست تداوم خواهد داشت. اصرار متولیان دولتی بر اجرای این دستورالعمل در حالی است که به گفته محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران روز گذشته (یکشنبه‌شب) جلسه‌ای با اعضای کمیته ماده ۱۲ برگزار و این احتمال وجود دارد تا در این جلسه درخواست فعالان معدنی مبنی بر پیش‌بینی مهلت یک تا دو ماهه برای اجرای این قانون مجدد اعلام خواهد شد تا به این طریق در صورت تایید این درخواست از سوی اعضای کمیته ماده ۱۲، این امکان به وجود‌ آید تا بتوانیم بررسی دقیق‌تری برای اجرای این دستورالعمل داشته باشیم.

اظهار امیدواری رئیس خانه معدن ایران در حالی است که به گفته یکی دیگر از فعالان بخش معدن، کمیته ماده ۱۲ به صراحت به فعالان بخش معدن اعلام کرده به دلیل اینکه این دستورالعمل مصوبه سران سه قوه بوده امکان عقب‌نشینی برای اجرایی کردن آن وجود ندارد، با این حال اعضای این کمیته سعی خواهند کرد تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن زمینه تعدیل عوارض پیش‌بینی شده را به وجود آورند. در این خصوص در آخرین جلسه کمیته ماده ۱۲ نیز لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور که ریاست دوره‌ای کمیته ماده ۱۲ را برعهده دارد در آخرین جلسه این کمیته که هفته گذشته برگزار شد خواستار آن شد تا متولیان دولتی و فعالان بخش خصوصی در نشستی پس از بررسی وضعیت، نرخ منطقی برای عوارض صادراتی تعیین کنند و نتیجه نهایی را به سران سه قوه اعلام کنند تا پس از تایید، قابلیت اجرا پیدا کند.

درخواستی که ظاهرا چندان مورد توجه متولیان بخش معدن قرار نگرفت؛ به‌طوری‌که متولیان امروز را زمان اجرای این دستورالعمل در نظر گرفته‌اند. با این حال فعالان بخش معدن امیدوارند در صورتی که در نشستی که با کمیته ماده ۱۲ برگزار خواهد شد، زمینه تاخیر در اجرای این مصوبه فراهم نشد، حداقل شرایط برای تسریع در تعدیل عوارض فراهم شود. به اعتقاد فعالان اقتصادی، آنچه مدنظر معاون معدنی وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت بود به اخذ عوارض از سنگ‌های دانه‌بندی شده باز می‌گشت که درخصوص اجرای این دستورالعمل مشکلی وجود نداشت و فعالان این بخش به اخذ عوارض از این سنگ‌های دانه‌بندی شده اعتراضی نداشتند، ‌اما آنچه در حال حاضر قرار است اجرایی شود کنسانتره و گندله را نیز در بر گرفته که این امر مشکل‌ساز شده است.

در این میان بهرامن می‌گوید: فعالان بخش معدن خواستار آن هستند که در این خصوص کار کارشناسی جدید صورت گیرد و تمام مواد معدنی در یک طبقه قرار نگیرند، فعالان این بخش مشکلی با اخذ عوارض ندارند، چرا که عوارض یکی از محورهای توسعه محسوب می‌شود، اما این نکته را باید در نظر گرفت که پیچیدن یک نسخه برای تمام گروه‌های معدنی نه تنها به ایجاد توسعه کمک نمی‌کند، بلکه مشکلاتی را نیز به همراه خواهد داشت. به گفته رئیس خانه معدن ایران، امروز یک نسخه برای فولاد نوشته می‌شود و متولیان این بخش این نسخه را برای تمام بخش‌ها اجرایی می‌کنند؛ اما ما معتقدیم که این روش درست نیست چرا که هر کدام از محصولات معدنی شرایط خاص خود را دارند و باید برای آنها دستورالعمل مختص به خود نوشته شود.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر برخی از سنگ‌های ساختمانی مصرف داخلی ندارند، عنوان کرد: با توجه به شرایطی که برای این بخش وجود دارد باید به هر طریق ممکن شرایط عرضه این محصولات به بازار جهانی را فراهم کنیم، اگر در این خصوص اقدامی صورت ندهیم نه‌تنها اشتباه تاکتیکی کرده‌ایم، بلکه اشتباه مدیریتی صورت داده ایم؛ به همین دلیل ما معتقدیم که باید درخصوص دستورالعمل جدید اقدامات کارشناسی صورت گیرد و بازنگری شود تا تصمیم درستی برای بخش معدن گرفته شود.

به گفته رئیس خانه معدن ایران، تصمیمات اشتباه می‌تواند اثرات نامطلوبی را در سرمایه‌گذاری به وجود آورد. از سوی دیگر، با توجه به شرایط کنونی دستورالعمل پیشنهادی و تصمیمات اخذ شده در این خصوص برای واحدهای کوچک و متوسط تولیدکننده که دارای اشتغال‌زایی بالا و توان مالی پایین هستند، می‌تواند مشکل‌ساز شود و به همین دلیل متولیان این بخش خواهان بازبینی مجدد این دستورالعمل هستند.  اعمال چالش‌های صادراتی برای محصولات معدنی از سال گذشته رقم زده شد و در فاز اول صادرات محصولات فولادی و هر نوع فلز دیگری مشروط به «ارائه گواهی مبدا» تولید شد؛ به گفته فعالان اقتصادی این اقدام در راستای شناسنامه‌دار کردن صادرات فولاد و هر نوع فلز دیگر صورت گرفت تا به این طریق شرایط برای شفاف‌سازی در روند تجارت این محصولات فراهم شود.

مشروط کردن صادرات محصولات فولادی با سه هدف «ضرورت تامین نیازهای داخلی کشور»، «پیگیری ارز حاصل از صادرات» و «جلوگیری از ارزان‌فروشی محصولات صادراتی» موضوع دیگری بود که در دستور کار قرار گرفت.

در گام بعدی و در خرداد ماه سال جاری نیز شروطی برای صادرات معدنی‌ها در نظر گرفته شد و براساس آن وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که صادرات سنگ آهن تنها از طریق واحد تولیدکننده سنگ آهن، کنسانتره، گندله یا نماینده رسمی مجاز خواهد بود. بر اساس تصمیم اعلامی این شروط که باید از نیمه خردادماه سال جاری اجرایی می‌شد با سه هدف «ساماندهی صادرات بخش معدن»، «حصول اطمینان از برگشت ارز صادراتی» و «جلوگیری از تضییع حقوق دولت با استفاده از کارت‌های بازرگانی غیر» در دستور کار متولیان این بخش قرار گیرد.

در گام سوم نیز شروطی برای صادرات سیمان در نظر گرفته شد و براساس آن از نیمه خرداد تا پایان شهریور امسال صرفا شرکت‌های تولیدکننده سیمان یا نمایندگان آنها مجاز به صادرات خواهند بود. این تصمیم با هدف ضرورت ساماندهی سیمان، واحدهای تولیدی و جلوگیری از رقابت منفی صادرکنندگان و همچنین بنا به درخواست انجمن صنفی مزبور در دستور کار قرار گرفت. حال در فاز بعدی اخذ عوارض ۲۰ تا ۲۵ درصدی از محصولات معدنی در دستور کار قرار گرفته است.

منبع دنیای اقتصاد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.