نخستين مرجع تعیین و اعلام قیمت پایه محصولات معدنی و صنایع معدنی وابسته

چرا بورس کالا به‌جای شفافیت موجب ابهام در بازار فولاد شده است؟

0 86

تقی ممتازان، کارشناس بازار فولاد

حدود بیست سال از راه اندازی بورس کالا یا بازار متمرکز مبادلات کالا در ایران می‌گذرد و مشارکت شرکت‌های فولادی و خریداران این محصولات در بورس نیز همواره بحث برانگیز و جنجالی بوده است اما آنچه بیش از این حضور و حواشی آن باید مورد توجه قرار بگیرد صحت برخی پیش‌فرض‌ها و میزان دخالت در آن است. بعضی از این پیش‌فرض‌ها که به انتظارات و تصمیمات بعدی منجر شده قابل بحث و بازنگری هستند و بنظر می‌رسد مورد غفلت قرار گرفته‌اند. مطلب ذیل تا حدی به این بحث پرداخته و تلاش می‌کند جزمیت بعضی از این پیش فرض‌ها را مورد بررسی قرار دهد.

۱- بازار (بورس کالا ) و نقش آن در شفافیت معاملات

اولین واژه‌ای که باید مد نظر قرار بگیرد ” بازار و شرایط یک بازار رقابتی است” . بورس یک بازار مدرن برای مبادلات است و ناچار است از قوانین بازار تبعیت نماید. اما بازار چیست؟ بازار فرایندی است که در آن، رویارویی خریداران و فروشندگان یک کالا با یک‌دیگر، قیمت و مقدار کالا را تعیین می‌کند .

اینها تعاریفی است برای شکل گیری بازار آزاد که عوامل مزاحم در آن اعمال نفوذ نکنند. یک بازار آزاد، در تضاد با بازار کنترل شده که در آن قیمت، عرضه یا تقاضا تابع سیاستگذاری یا کنترل مستقیم حکومت اند قرار دارد. به یک اقتصاد تشکیل شده از بازارهای آزاد اقتصاد بازار آزاد گفته می‌شود.در مدل اقتصادی یک بازار آزاد هیچ گونه دخالتی از سوی دولت یا منبع دیگری وجود ندارد. در جوامع سرمایه‌محوری که مدل نظری یک اقتصاد بازار آزاد بزرگ در آن‌ها رخ ندهد، اقتصاد زیر زمینی جایگزین یک اقتصاد بازار آزاد واقعی می‌شود.

در حال حاضر هیچ کشوری وجود ندارد که همه بازارهای داخلی آن کاملاً آزاد باشد. بسیاری از مردم معتقدند که بازار آزاد مستلزم عدم حضور دولت است. تنها تعداد کمی از متفکرین بازار آزاد طرفدار حذف کامل دولت هستند؛ اغلب صاحب نظران بازار آزاد معتقدند که یک حداقلی از دخالت دولت‌ها در مواردی ذیل لازم است : ایجاد یک سیاست قضائی برای حل و فصل اختلافات، حفظ پایداری پول (مبارزه با تورم)، حفاظت از رقابت در بازار و حقوق مصرف‌کنندگان و حفاظت از کشور از طریق دفاع ملی. بنابراین ممکن است که در یک اقتصاد بازار، دولت در اقتصاد دخالت داشته باشد. تفاوت اصلی اقتصادهای بازار و اقتصادهای با برنامه در میزان دخالت دولت نیست، بلکه در این است که آیا این دخالت برای اجبار بخش خصوصی به بعضی تصمیمیت است یا نه. مثلا در یک اقتصاد بازار، اگر بخش دولتی به فولاد بیشتری نیاز داشته باشد، منابع مالی خود را جمع آوردی کرده و فولاد را به قیمت بازار خریداری می‌کند اما  در یک اقتصاد با برنامه، دولتی که فولاد بیشتری می‌خواهد، دستور تولید آن را صادر می‌کند و قیمت آن را خود تعیین می‌نماید.

بازار اقسام بسیاری دارد؛ مانند بازار رقابت کامل (Perfect Competition)، بازار رقابت ناقص(Imperfect competition) ، بازار انحصاری (Monopoly). هر کدام از معانی بازار را در نظر بگیریم و هر قسمی از اقسام آن را که ملاحظه کنیم، عنصر «رقابت» (Competition) در آن اساسی‌ترین نقش را ایفا می‌کند. برخی از اقتصاددانان می‌گویند هر چه رقابت شدیدتر باشد، کارگزاران اقتصادی کم‌تر به همدیگر به چشم رقیب می‌نگرند؛ زیرا در این صورت قدرت تاثیر آن‌ها بر یک‌دیگر کم‌تر می‌شود (رنانی، ۱۳۷۶: ص۸۲)

” آزادی اقتصادی برای آزادی سیاسی یک ضرورت است. اگر مردم بتوانند بدون اجبار یا دستورالعمل مرکزی با هم همکاری کنند، حوزه عمل قدرت سیاسی کاهش می‌یابد.» فریدمن، میلتون و رز فریدمن، آزاد برای انتخاب: یک نوشتار شخصی، Harcort Brace Janovich، ۱۹۸۰، صفحه ۲-۳

۲- مدل اقتصادی عرضه و تقاضا

دومین واژه که بعضا از سوی بعضی تشکل‌ها  و افراد بعنوان پیش فرض اصلاح نظام موجود  مورد استناد قرار میگیرد “رهاسازی قیمت‌ها براساس نظام عرضه- تقاضا ( Supply and demand) است تا قیمت‌ها در بازار به سمت واقعیت میل نماید”.

 اما این مدل اقتصادی خود مبتنی بر مقدماتی است که محققان اقتصاد و بازار وجود آنها را برای تحقق صحیح این نظام لازم می‌دانند .این  مدل اقتصادی اثر قیمت را بر روی مقدار در بازار رقابتی بررسی می‌کند. قیمت بر روی مقدار تقاضا از طرف مصرف‌کنندگان و مقدار تولید از طرف عرضه‌کنندگان اثر می‌گذارد. در نتیجه اقتصاد در اثر تلاقی این دو مقدار، در قیمت و مقدار معینی به تعادل می‌رسد. سایر عوامل مؤثر در تعادل اقتصادی نیز در این مدل باعث تغییر تقاضا و عرضه می‌شوند.

در بازار رقابتی قیمت تعادلی و مقدار تعادلی یک کالا با عرضه و تقاضای بازار برای آن کالا تعیین می‌شود. قیمت تعادلی یک کالا دقیقاً برابر با قیمتی است که مصرف‌کنندگان مقدار کالایی را که حاضرند در یک دوره زمانی خاص بخرند برابر با مقداری است که تولیدکنندگان آن کالا حاضرند عرضه کنند. در قیمت‌های بالاتر کمبود تقاضا اتفاق و باعث مازاد عرضه می‌شود. این اضافه عرضه به قیمت فشار می‌آورد و باعث می‌شود که قیمت دوباره به سطح تعادلی بازگردد. در قیمت‌های پایین‌تر نیز، مقدار تقاضا از مقدار عرضه بیشتر می‌شود و باعث مازاد تقاضا می‌شود. این مازاد تقاضا باعث افزایش قیمت و در نتیجه بازگشت قیمت به اندازه قبل خود (قیمت تعادلی) می‌شود. پس از اینکه قیمت به تعادل رسید، این قیمت میل به استمرار و باقی‌ماندن دارد. چند نکته در این مدل قابل بحث و دقت است.

  • قانون عرضه می‌گوید که در ثابت بودن سایر شرایط مقدار عرضه وابسته به قیمت است و در قیمت بالاتر، عرضه بیشتر و در قیمت پایین تر، عرضه کمتر خواهد بود.
  • قانون تقاضا نیز می‌گوید با ثابت بودن سایر عوامل در قیمت‌های بالا، تقاضا کمتر و در قیمت‌های پایین، تقاضا بیشتر خواهد بود.
  • گردش شفاف اطلاعات عرضه کنندگان و یا تولیدکنندگان ضامن تداوم نظام و تعادل آن است.
  • دخالت هر گروهی غیر از عرضه کننده و تولیدکننده تعادل بازار را به چالش خواهد کشید.
  • بحران‌های اجتماعی ، سیاسی ، اقتصادی و بلایای طبیعی نظام عرضه و تقاضا را مختل خواهد نمود.
  • تشکل‌ها یی که عمدتا از جانب عرضه کننده‌ها شکل میگیرد نظم و تعادل بازار را مختل خواهند کرد.
  • ممنوعیت‌ها مانند محدودیت صادرات و اجبار عرضه برهم زننده تعادل و نظم بازار خواهد بود.

و سایر عواملی که جریان طبیعی عرضه و تقاضا را از مسیر خود منحرف نماید می‌تواند در کارایی این مدل اقتصادی تاثیرگذار باشد. با توجه به وجود موارد متعددی از عوامل فوق الذکر در بازار فولاد و بورس فلزات ، بنظر نمی‌رسد این مدل کارایی چندانی برای طرفین خریدار و فروشنده داشته باشد و استفاده یکجانبه از مجوزها و اختیارات جهت تحت فشارقراردادن طرف دیگر به بی نظمی گسترده و نارضایتی منجر خواهد شد لذا تکیه بر این مدل با شرایط  موجود گره گشا نخواهد بود.بخاطر داشته باشیم که عوامل فوق در روند و استفاده حداکثری از این مدل موثر هستند ولی این الگوی اقتصادی با درصد کمتری از کارایی کماکان می‌تواند به حیات خود ادامه دهد.

۳- نقش دولت در اقتصاد و بازار

هزاران سال است که انسان برای تحقق نظم اجتماعی و سهولت زندگی خود و بهره مندی از امنیت داخلی و دفاع در برابر دشمن، نهاد دولت را سامان داده است. دولت‌ها در این مدت، گاه مردمی و گاه ضدّ مردمی بوده؛ گاه رفتاری عادلانه و گاه رفتار ظالمانه از خود نشان داده‌اند. گرچه جنبش‌های اجتماعی برای تغییر دولت شکل می‌گرفت ، هیچ مردمی، نبودِ دولت را در باور خود راه نمی‌داد؛ زیرا می‌دانست نبودِ نهاد قدرتمند در جامعه به هرج و مرج اجتماعی می‌انجامد.

در اقتصادی که از دولت فعال و بزرگ برخوردار است، دخالت‌های دولت در مکانیسم تخصیص و توزیع و پیدایش رانت‌های مرتبط با این دخالت‌ها منجر به تعدد تصمیمات و سیاست ها، خواهد شد چرا که گروه‌های دارای انگیزه‌های اقتصادی متفاوت با منافع متضاد برای کسب رانت به رقابت می‌پردازند و تناقض اهداف آنان موجب بروز بی ثباتی در قوانین و قراردادها خواهد شد و تعدد و تغییر قوانین به نوبه خود دارای هزینه‌های اجتماعی است و امنیت اقتصادی را تحلیل می‌برد و بی ثباتی اقتصادی را به دنبال دارد، که از موانع عمده توسعه به شمار می‌رود زیرا بی ثباتی اقتصادی، فرار سرمایه را به دنبال دارد.

دو دیدگاه کلی در مورد اندازه دخالت دولت در اقتصاد در ادبیات اقتصادی یافت میشود. دیدگاه اول دیدگاه حداقلی برای دخالت دولت است. دیدگاه دوم خواستار حداکثر دخالت دولت در اقتصاد است. تمرکز دیدگاه اول بر کارآ بودن اقتصاد بازار آزاد است. آنها معتقدند که دخالت دولت در اقتصاد تا حد امکان باید محدود شود چون کارآیی بخش دولتی کمتر از کارآیی بخش خصوصی است. کندی و زمانبر بودن تصمیم گیری در بخش دولتی نکته دیگری است که طرفداران این دیدگاه در حمایت از بخش خصوصی عنوان میکنند. در مقابل، طرفداران دیدگاه حداکثری برای دخالت دولت در اقتصاد بر ناکارآیی سیستم اقتصادی مبتنی بر بازار در تولید کالاها و خدمات عمومی، وجود اثرات خارجی، حاکم بودن شرایط بازار رقابت ناقص و مسلط بودن رفتارهای استراتژیک در دنیای اقتصادی تمرکز میکنند و بر مبنای آنها دخالت دولت در اقتصاد را توجیه میکنند. از درون این تضاد فکری مکاتب مختلف اقتصادی شکل گرفته اند که در یک طرف کلاسیکها و نئوکلاسیکها (نمایندگان دیدگاه حداقلی) قرار میگیرند و در طرف دیگر کینزینها و نئوکینزینها (نمایندگان دیدگاه حداکثری) جای میگیرند. تضاد نظری ذکر شده اثر خود را در دنیای واقعی هم بر جای گذاشت. شاهد این مدعا افزایش سهم دولت در اقتصاد کشورهای اروپای غربی تا اواخر دهه هفتاد میلادی در نتیجه تسلط نظریات کینز وکاهش سهم دولت از اقتصاد وشروع خصوصی سازی در همان کشورها بعد از تسلط نظریات نئوکلاسیکها بعد از دهه هشتاد تا سالهای اخیر میباشیم.

در این میان به اعتقاد نظریه پردازان توسعه نقش دولت در کشورهای توسعه نیافته و در حـال توسعه به دلیل شرایط نهادی، فیزیکی و انسانی این کشورها از اهمیت بیشتـر و نقـش حیـاتی‌تـری برخوردار است. بر همین اساس نیز صاحبنظران توسعه اقدام به ارائه مباحثی پیرامون نقش دولـت در این کشورها نمودهاند طوری که اهمیت مذکور باعث شده است که نقش دولت در این کشورها به یکی از مهمترین و اصلیترین مباحث در میان صاحبنظران تبدیل شود. مشکلات موجـود در زمینـه زیرساختها و زیربناهای فیزیکی و نهادی در این کشـورها، جایگـاه ایـن کشـورها در تقسـیم کـار بین المللی، میزان توان رقابت بخش خصوصی در سطح جهـانی، وابسـتگی اغلـب ایـن کشـورها بـه صادرات مواد خام و اولیه، حاکمیت و تصدی بالای اقتصادی دولت در این کشورها و … باعث شده است که نقش دولت در این کشورها برای ایجاد و به سامان کردن زیرساختهای نهـادی و اجرایـی و نیز حمایت برنامه ریزی شده از بخش خصوصی برای رسیدن به شرایط رقابتی جهـانی و کسـب توانمندی انسانی و مالی لازم بسیار سازنده و سرنوشت ساز باشد.

مزیت نسبی دولت، در فعالیت‌هایی است که به طور طبیعی توسط مردم صورت نمی‌گیرد و یا اصلاً از حوزه فعالیت بازار خارج است.

استفاده از اصول اصلی مکانیزم بازار در کشور‌های جهان سوم در حد اعتدال و با توجه به تجربه خصوصی سازی در دهه اخیر و براساس منطق علمی و روش عقلایی، بدون تردید مثمر ثمر خواهد بود، اما با این شرط که نقش تکمیلی دولت و بازار و ضرورت ابتکار عمل دولت در سازماندهی فعالیت‌های دینامیک اقتصادی به صورت یک اصل مورد پذیرش قرار گیرد.
روشی که بهترین تجارب توسعه را برای کشورهای پیشرفته صنعتی به همراه داشته است و امروزه در چارچوبی سازمان داده شده خلاقیت‌ها و نو آوری‌های شگفت آوری را برای کشورهایی نظیر ژاپن، کره جنوبی، تایوان و اندونزی به وجود آورده است.

با توجه به این که در کشورهای در حال توسعه اغلب بخش خصوصی متمایل به سرمایه‌گذاری در طرح‌های دیربازده، مخاطره آمیز، دارای هزینه سرمایه‌گذاری بالا و مواردی از این قبیل نیست، دولت می‌بایست به سرمایه‌گذاری در زمینه طرح‌های زیربنایی و بالا سری اجتماعی همچون نیروگاه‌های برق، بهداشت عمومی، راه سازی، سد سازی و کانال‌های آبرسانی، مقدمات جلب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بخش‌های مختلف اقتصادی را فراهم آورد.

۴- تجار و واسطه‌های تجاری

معمولا بسیاری افراد ترجیح مید‌هند باور کنند که دربهترین حالت یک معامله فقط دو طرف دارد “خریدار و فروشنده” . اما حقیقت این است که این باور با واقعیات تاریخی نیز سازگار نیست چه برسد به دنیای پیچیده امروز. خود محل و مکان بازار توسط یک واسطه شکل گرفته است. شیوه پرداخت مانند پول و چک و سایر آنها توسط واسطه‌هایی مثل بانک کنترل می‌شود. جابجایی کالا با استفاده  از چارپایان و یا کامیون‌ها ، قطار و هواپیما توسط واسطه‌ها انجام می‌شود. و در دنیای امروز سمینارها و کنفرانس‌ها نیز نوعی واسطه مدرن هستند. در واقع هر عاملی که به انجام یک داد و ستد کمک نماید و آنرا تسهیل نموده باشد نقش واسطه را برعهده گرفته است.لذا توجه به این نقش و استفاده از آنها بجای مقابله و ضدیت می‌تواند به توسعه بازار کمک شایسته نماید که البته نیازمند قوانین خاص خود هم می‌باشد که در این مقال نمی‌گنجد.

اصولا اصطلاح واسطه‌های تجاری در بازار به چندین گروه با کارکردهای متفاوت ابلاغ می‌شود که بطور مختصر به آن می‌پردازیم:

  • واسطه‌های توزیعی مانند عمده فروشها ، خرده فروشها ، نمایندگی‌های فروش ، سایت‌های فروش آنلاین و مانند آنها
  • شرکت‌های تخصص واسطه گری که می‌توانند از طرف خریدار و یا فروشنده مامور انجام معامله گردد مانند آژانس‌های املاک وخودرو، شرکت‌های تبلیغاتی و کمیسیون بگیرها
  • واسطه‌های سرمایه‌ای که با قبول ریسک بالا اقدام به تامین مالی و خرید و فروش واقعی می‌نمایند مانند بانک‌ها ، موسسات اعتباری و تجار

در کشور ما عمدتا خدمات واسطه‌های نوع اول و دوم پذیرفته شده و با گسترش تجارت الکترونیک هم این گروه در حال توسعه هستند.

نقش بخشی از واسطه‌های نوع سوم شامل بانکها و موسسات اعتباری نیز پذیرفته شده هستند ولی  نقش تجار کاملا نادیده گرفته شده و از این پتانسیل متاسفانه استفاده درست نشده است البته ممکنست بانک‌ها نیز در این بی اعتمادی نقش منفی را بازی کرده باشند و با بیرون کردن رقبا از صحنه بعضا خودشان به تنها تامین کنندگان سرمایه با سود‌های نجومی تبدیل شده اند . اغلب نقش تجار سرمایه دار که همانند بانک‌ها و با تبعات کمتر از بانک در حال پذیرش ریسک معاملات و تامین سرمایه برای گردش امور تجاری هستند با موسسات کمیسیون بگیراشتباه می‌شود در حالیکه شرکت‌های تجاری امروزه در دنیا چندین وظیفه را برعهده گرفته اند که با شناخت آنها می‌توان به توسعه تجارت پرداخت:

  • تامین سرمایه جهت تولید یا تهیه محصول از طریق پیش پرداخت قیمت معامله
  • بازاریابی و توسعه بازار جهت تولیدکننده با توجه به چابکی تجار در مذاکرات و مسافرت ها
  • هماهنگ کننده وریسک پذیری تغییر ترم‌های تجاری بین خریدار و فروشنده مثلا تبدیل FOB به CFR   و عملیات حمل کالا، بیمه و نظایر آنها
  • تعدیل اختلافات بین خریدار و فروشنده و کاهش تنش با انجام عملیات ترکیبی تجاری مانند تامین کالا از محل‌های دیگر تا برطرف شدن مشکل فروشنده و تولیدکننده و یا فروش کالا در بازار دیگر برای کمک به خریدار در مواقع لزوم
  • برخورد تخصصی با مقوله تجارت و شکل گیری گروه‌های حرف‌ای در صادرات و یا واردات کالا

مجموعه این امتیازات باعث شده تا در تجارت جهانی به این شرکت‌ها و افراد توجه و نگاه ویژه‌ای شود ولی متاسفانه مدیریت دولتی در کشور و نگاه بدبینانه به این شرکت‌ها تا حد زیادی شرکت‌ها و صنایع را از این پتانسیل بی بهره ساخته است.

جمع بندی

شناخت عوامل موثر در بازار همراه با وظیفه و توان این پارامترها اولین حرکت در رفع ابهامات و مشاجراتی است که سال‌هاست گریبان وزارت صمت و ذینفعان بازار را گرفته است. اینکه از بورس چه انتظاری داریم بسته به میزان دخالت و میدانی است که از طرف دولت در اختیار آن قرار داده می‌شود و فعلا بورس کالا از اختیار کافی برای اثبات خود برخوردار نیست، لذا کارکرد بورس بیشتر از اینکه کمک به ساماندهی بازار نماید، موجب ایجاد ابهام در بازار شده است.

رهاسازی سیستم براساس عرضه و تقاضا در بورس نیز بصلاح نمی‌باشد چون قدرت شرکت‌های دولتی و ایجاد موانع و حذف محدودیت بنفع خودشان با کمک از ارتباطات دولتی، تعادل را بر هم زده است و معمولا حلقه‌های ضعیف این زنجیره که خصوصی‌ها هستند باید در این سیستم فدا شوند تا شرکت‌های بزرگ ادامه فعالیت معنی‌دار پیدا کنند.

دولت نیز باید از روزمرگی خارج شود و استراتژی بلند مدت در تامین بازار داخل و رهاسازی صادرات را تدوین نماید. اینکه هر روز صبح باید منتظر بخشنامه‌ای جدید و ایجاد یا رفع محدودیتی بود اصلا با اقتدار دولت سازگار نیست و شرایط روحی بازار و بازیگران آنرا برهم خواهد زد. در دوران تحریم نیاز به تمرکز و برنامه‌ریزی داریم و قدرت‌نمایی و انحصاری کردن اختیارات در محدوده یک اتاق یا یک معاونت بازی خطرناکی با صنعت و توسعه کشور است.

به تجار و نقش آنان چه در بازار داخل و چه آنهایی که به صادرات کمک کرده و می‌کنند نگاه حمایتی شود. متاسفانه خارج کردن تجار داخلی و سرمایه‌های آنان باعث بلا استفاده ماندن بخشی از ظرفیت کارخانجات شده و این در شرایطی است که بانک‌ها نیز با کمبود اعتبارات و سایر شرایط نمی‌توانند به کمک این کارخانجات بیایند. در بخش صادرات نیز این شرکت‌ها با دریافت اعتبارات اسنادی ، تامین مالی، تهیه اسناد حمل و بیمه و سایر خدمات توانسته اند خریداران نهایی را به سمت بازار تحریم شده کشورمان هدایت کنند و حذف این واسطه‌های قدرتمند می‌تواند چالش جدیدی برای صادرات کشور باشد. بجای حذف آنها بنظر می‌رسد اصلاح نقاط تماس با این شرکت‌ها و قانونمند کردن این رابطه‌ها ثمر بیشتری خواهد داشت.

منبع چیلان

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.