نخستين مرجع تعیین و اعلام قیمت پایه محصولات معدنی و صنایع معدنی وابسته

عضو کارگروه تخصصی شورای عالی معادن مطرح کرد

آمار خواندنی از پرونده‌های سلب صلاحیت و حقوق دولتی شورای عالی معادن

0 134

عضو کارگروه تخصصی شورای عالی معادن گفت: تعداد زیاد پرونده‌های مطرح شده با موضوع حقوق دولتی در شورای عالی معادن، نشان از وجود مشکل در قوانین و شیوه محاسبه دارد.

سجاد غرقی نائب رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران که به نمایندگی از اتاق در کارگروه تخصصی شورای عالی معادن حضور دارد گفت: از سال 97 تاکنون 1400 پرونده در شورای عالی معادن بررسی شده که حدود 170 پرونده آن (12 درصد مربوط به محاسبات حقوق دولتی بوده است. این در حالی است که بخش بزرگی از پرونده‌های حقوق دولتی در شوراهای استانی و کارگروه‌ تخصصی حل و فصل شده و در نتیجه تعداد پرونده‌های مربوط به حقوق دولتی بسیار بیشتر از این عدد است.

غرقی ادامه داد: این حجم از پرونده و البته نارضایتی فراوان معدن‌داران از نجوه محاسبه حقوق دولتی نشان می‌دهد با مشکل جدی در این زمینه روبرو هستیم. برای حل موضوع تشکل‌های معدنی از جمله خانه معدن به عنوان نهاد صنفی فراگیر و حاضر در شورای عالی معادن پیگیر اجرایی شدن استفاده از نرم‌افزار حقوق دولتی، به ویژه در خصوص محاسبه قیمت پایه  هستند.

نائب رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران با بیان این که حدود 257 پرونده (18 درصد) نیز در خصوص سلب صلاحیت در شورای عالی معادن بررسی شده است گفت: لازم است سازمان‌های صمت در استان‌ها به طور فعال در جهت شناسایی مشکلات پیش روی معدن‌داران گام برداشته و با انعکاس آن به وزارت صمت و شورای عالی معادن، زمینه انجام اقدامات حمایتی فراهم آمده و اصلاحات لازم در خصوص قوانین و آیین‌نامه‌ها صورت گیرد. تعطیلی معدن به معنی محرومیت کشور از درآمدزایی و استفاده بهینه از منابع است و باید پیش از این که کار به این نقطه برسد، برای پیشگیری از تعطیلی‌ها اقدام جدی صورت گیرد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.