نخستين مرجع تعیین و اعلام قیمت پایه محصولات معدنی و صنایع معدنی وابسته

مشکلات استعلام معدن‌کاران

0 135

فقدان پاسخگویی مناسب به استعلام‌ها از سوی دستگاه‌های اجرایی و تضاد در قوانین مختلف، سنگی بزرگ پیش پای معدن‌کاران در خراسان رضوی به عنوان یکی از استان‌های معدن‌خیز کشور گذاشته است و باعث طولانی شدن صدور مجوز برای فعالیت معدنی و دلسردی معدن‌کار از تلاش برای سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی در این بخش مهم از اقتصاد کشور می‌شود.

صدور مجوز برای فعالیت اقتصادی در یک محدوده معدنی طبق قانون نیازمند دریافت استعلام‌های مختلف از دستگاه‌های اجرایی مانند ادارات کل منابع طبیعی، راه و شهرسازی و حفاظت محیط زیست است که هر کدام گاهی در ارائه پاسخ مثبت به استعلام، تعلل کرده یا مانع انجام فعالیت معدنی می‌شوند.

برخی دستگاه‌های اجرایی که باید طبق قانون استعلام را در مدت مشخص پاسخ دهند نیز از ارائه پاسخ مناسب خودداری می‌کنند. این موضوع باعث طولانی شدن صدور مجوز برای فعالیت معدنی و دلسردی معدن‌کار از تلاش برای سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی در این بخش مهم از اقتصاد کشور می‌شود.

مانع تراشی برای فعالیت معدنی در خراسان رضوی از سوی پاسخ‌دهندگان استعلام‌ها در حالی است که در شرایط تحریم، شیوع ویروس همه‌گیر کرونا و آسیب بسیاری از مشاغل، امید همه به رونق فعالیت‌های معدنی به سبب اتکای کمتر آن به خارج از کشور و جبران شغل‌های از دست رفته است.

اینک در خراسان رضوی با برخورداری از ۴۶ نوع ماده معدنی، ۹۱۴ معدن با پروانه بهره‌برداری خود زمینه اشتغال افزون بر ۱۰ هزار نفر را ایجاد شده است.

همچنین ذخایر بزرگ سنگ‌آهن در شهرستان خواف واقع در جنوب شرقی خراسان رضوی نیز ایران را در افق ۱۴۰۴ به تولید قابل توجه فولاد می‌رساند بنابراین تسهیل فرآیند فعالیت‌های معدنی ضرورتی است که می‌بایست به صورت جدی مورد توجه مسئولان باشد.

گره استعلام‌ها بر معدن

یکی از بهره‌برداران حوزه معادن و رئیس انجمن تخصصی معادن خراسان رضوی به خبرنگار ایرنا اظهار داشت: تاخیر در پاسخ استعلام‌های مربوط به صدور مجوز برای فعالیت‌های معدنی در این استان بسیار زیاد است و مشکلاتی را برای سرمایه‌گذاران این بخش بوجود آورده است.

حسین حسین‌زاده بیان کرد: براساس قانون معادن، استعلام‌ها باید برای یک بار انجام شود و اگر دستگاه اجرایی مربوطه بعد از فرصت دو یا سه ماه به استعلام پاسخ نداد، پاسخ آن دستگاه مثبت تلقی می‌شود، اما هنوز سازمان‌ها زیر بار این قضیه نرفتند و گاهی سلیقه‌ای عمل می‌کنند.

وی افزود: در ماده ۲۴ مکرر قانون معادن نیز آمده است اگر پاسخ به استعلامی مورد اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی باشد، باید آن سازمان‌ها در یک نشست مشترک، اختلاف بین خود را حل کنند و به یک نتیجه واحد برسند و مشکل آن استعلام را برطرف نمایند.

رئیس انجمن تخصصی معادن خراسان رضوی تصریح کرد: با وجود این قوانین، پاسخ استعلام‌ها در حوزه معدن این استان چندین ماه به طول می‌انجامد و حتی از یک سال نیز می‌گذرد که این موضوع باعث می‎شود ثبت محدوده معدنی و زمان صدور پروانه اکتشاف برای آن بیشتر از یک سال به طول بیانجامد و مستهلک شدن تجهیزات و دلسرد شدن فرد سرمایه‌گذار را در پی داشته باشد.

وی یکی از راهکارهای اساسی برای کوتاه کردن مدت پاسخگویی استعلام‌های دستگاه‌های اجرایی برای فعالیت معدنی را اجرای “پنجره واحد” دانست و افزود: از طریق پنجره واحد استعلام‌ها توسط کارشناس یا نماینده تام الاختیار دستگاه‌های متولی در یک زمان و در یک مجموعه مشخص پاسخ داده می‌شود.

حسین‌زاده ادامه داد: برای فعالیت معدنی هم قانون معادن و هم قانون منابع طبیعی در نظر گرفته می‌شود، اگر در مواردی این قوانین با هم در تضاد باشند، سازمانهای مربوطه باید مشکل تضاد یا تناقض قوانین را برطرف نمایند و نباید اجازه دهند سرمایه گذار حوزه معدنی به دلیل تناقض قوانین، سرگردان شود.

بیشترین مشکلات مربوط به حوزه منابع طبیعی است

سرپرست معاونت معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی بیشترین چالش معدن‌کاران در حوزه دریافت استعلام را مربوط به اداره‌کل منابع طبیعی این استان ذکر و بیان کرد: به عنوان مثال یک معدن ۴۰ سال قبل پروانه بهره‌برداری را اخذ کرده و اکنون در فهرست مزایده قرار گرفته اما بر اساس یک بخشنامه دوباره مکلف شده‌ایم برای مزایده همین معدن با چهار دهه سابقه فعالیت، از اداره‌کل منابع طبیعی استعلام بگیریم.

محمد توکلی ادامه داد: وقتی معدنی ۴۰ سال قبل مجوز بهره‌برداری گرفته، ماهیت معدن که تغییری نکرده و دولت مجوز فعالیت آن را داده است، پس دیگر چه نیازی به استعلام دوباره از اداره کل منابع طبیعی است، اما بخشنامه جدید می‌گوید «درست است معدن ۴۰ سال قبل برای فعالیت خود نیاز به استعلام از اداره کل منابع طبیعی نداشته اما اکنون باید استعلام این اداره کل برای فعالیت خود را دریافت کند».

وی ادامه داد: عنوان این بخشنامه «مزایده های معادن» است که در سال ۱۳۹۵ از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به استان‌ها ابلاغ شد، در این راستا برای ۱۰۰ معدن از اداره کل منابع طبیعی استعلام درخواست کرده‌ایم که با بیشتر آن‌ها مخالفت شده است.

سرپرست معاونت معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: در راستای برنامه استان مبنی بر احیای معادن کوچک، ۴۰۰ معدن کوچک در خراسان رضوی در دستور کار مزایده قرار گرفته‌اند که بین آنها معادن پرارزش نیز وجود دارد اما مشکل اغلب آنها مربوط به منابع طبیعی است.

توکلی افزود: مرجعی با عنوان شورای عالی معادن در استان تشکیل شده و می‌توان از این ظرفیت برای حل مشکلات کلان معادن استفاده کرد.

وی اضافه کرد: علاوه بر آن این مشکل در ستاد تدابیر ویژه اقتصادی استان مطرح شده تا چاره‌ای برای آن اندیشیده شود، ضمن اینکه برخی استان‌ها مشکلات مشابه این موضوع دارند و مکاتباتی نیز از طریق آن‌ها با تهران انجام گرفته است.

معادن ناگزیر از رعایت قوانین منابع طبیعی 

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی نیز ابراز کرد: سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری کشور تفاهم‌نامه‌ای با وزارت صنعت، معدن و تجارت دارد که در اجرای آن برای مزایده محدوده‌های معدنی، باید از این اداره کل استعلام گرفته شود.

علیرضا صحرایی تصریح کرد: «قانون معادن و قانون منابع طبیعی» امری جدید نیستند بلکه ۶۰ سال سابقه اجرا دارند. فلسفه اخذ استعلام نیز این است که پیش از صدور مجوز برای یک فعالیت اقتصادی، نظر چند دستگاه اجرایی اخذ شود تا آن فعالیت مغایرتی با قانون نداشته باشد.

وی ادامه داد: برخی محدوده‌های معدنی در عرصه منابع طبیعی قرار دارند که انجام عملیات معدنی در آن‌ها ممنوع است و اغلب به ۹۰ درصد استعلام‌هایی که سازمان صنعت، معدن و تجارت از اداره کل منابع طبیعی برای فعالیت‌های معدنی می‌گیرد، پاسخ مثبت داده می‌شود و ۱۰ درصد مخالفت با این استعلام‌ها مربوط به مناطقی است که عملیات معدن‌کاری در آن مجاز نیست و در عرصه منابع طبیعی قرار دارد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی یادآوری کرد: هم اکنون در حال پاسخگویی به استعلام‌های سازمان صنعت، معدن و تجارت برای مزایده چندین معدن هستیم.

پنجره واحد

سرپرست معاونت امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی اذعان داشت: طبق تبصره چهار ماده ۲۴ قانون معادن، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شد پنجره واحدی ایجاد کند و همه دستگاه‌های اجرایی که برای فعالیت معدنی از آن‌ها استعلام گرفته می‌شود، به صورت حضوری یا از طریق نرم افزار در آن پنجره مستقر شوند تا مانع از سرگردانی ارباب رجوع برای دریافت استعلام‌ها گردد.

توکلی در ادامه گفت‌وگو تاکید کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت در تلاش بود پنجره واحد را از طریق سامانه کاداستر ایجاد کند اما این سامانه هنوز اجرایی نشده و ایجاد پنجره واحد چند سال به تعویق افتاد.

وی عنوان کرد: برای تسهیل در ایجاد پنجره واحد، یک نامه از سازمان صنعت، معدن و تجارت به وزارت متبوع ارسال و پیشنهاد آن نیز به دیوان محاسبات ارائه شد، از آنجا که اجرای طرح کاداستر به دلیل کمبود اعتبار میسر نیست، وزارتخانه به سبب جلوگیری از معطلی ارباب رجوع با ایجاد پنجره واحد در خراسان رضوی موافقت کرد.

سرپرست معاونت امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی یادآور شد: برای عملیاتی کردن پنجره واحد، نشستی با مرکز خدمات سرمایه‌گذاری خراسان رضوی برگزار شد تا فضای لازم برای ایجاد پنجره واحد در اختیار این سازمان قرار گیرد اما این مرکز خدمات فضای کافی در اختیار نداشت.

توکلی مطرح کرد: مقرر شد با بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی، مکان و بستر نرم‌افزاری برای راه‌اندازی پنجره واحد تامین شود که این وظیفه به خانه معدن خراسان رضوی به عنوان یک تشکل بخش خصوصی واگذار شد.

وی اعلام کرد: هم اینک خانه معدن خراسان رضوی در حال طراحی بستر نرم‌افزاری برای راه‌اندازی پنجره واحد است و این پنجره ظرف سه یا چهار ماه آینده راه‌اندازی خواهد شد.

سرپرست معاونت امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی عنوان کرد: در صورت راه‌اندازی پنجره واحد دستگاه‌های استعلام‌دهنده مانند شرکت آب منطقه‌ای، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری، اداره کل راه و شهرسازی، اداره کل راهداری، اداره کل حفاظت محیط زیست و اداره کل میراث فرهنگی در این بستر نرم‌افزاری مستقر خواهند شد.

وی افزود: تشکیل پنجره واحد مدت زمان پاسخ استعلام‌ها برای فعالیت معدنی را کوتاه می‌کند اما روی موافقت یا عدم موافقت اداره کل منابع طبیعی برای فعالیت معدن تاثیری ندارد.

رفع مشکل استعلام‌ در گرو اصلاح فرایندها

در دولت تدبیر و امید بارها مسئولان بر اصلاح فرآیندهای صدور مجوز برای کسب و کار تاکید کردند و در این راستا اقداماتی نیز در سال گذشته برای اصلاح این فرآیندها انجام شد و حدود ۳۰ فرآیند اصلاح گردید اما این روند تداوم نداشت و مشکل استعلام‌ها نیز به عدم تداوم اصلاح این فرآیندها بازمی‌گردد که باید از سوی متولیان به صورت جدی پیگیری می‌شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی، تداوم انجام اصلاحات و اجرای قانون را مطالبه جدی بخش اقتصادی این استان دانست.

علی رسولیان بیان کرد: مدتی است که اداره کل امور اقتصادی و دارایی اصلاح فرآیندهای مخل کسب‌وکار را رها کرده است در حالی که در شرایط کنونی برای بهبود روند اشتغال و تولید باید این مهم بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

وی اضافه کرد: اصلاح فرآیندهای مرتبط با حوزه کسبوکار به معنای دستکاری قوانین نیست بلکه همین قوانین موجود هم به درستی اجرا نمی‌شود.

بر اساس گزارشی از ایرنا، معاون استاندار خراسان رضوی بر لزوم فعال کردن حوزه معدن به ویژه در شرایط اقتصادی کنونی تاکید و خاطرنشان کرد: بخش معدن هیچ ارتباطی با شیوع کرونا ندارد و در نشست‌های مرتبط با ماده ۲۴ مکرر قانون معادن تلاش جدی خواهد شد تا معادن غیرفعال دوباره فعالیت خود را از سر گیرند و مسئولیت فعالیت آن‌ها را نیز بر عهده خواهیم گرفت.

منبع فلزات آنلاین

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.