نخستين مرجع تعیین و اعلام قیمت پایه محصولات معدنی و صنایع معدنی وابسته

ضرورت اصلاح سیاست‌های معدنی

0 99

همان‌طوری‌که در اخبار آمده است اخیرا موضوع احیا و فعال سازی معادن کوچک در دستور کار وزارت صمت قرار گرفته و اقدامات ارزشمندی نیز تاکنون در جهت بررسی موضوع و نیز تهیه و تدارک سازوکارها و ابزار و منابع لازم برای تحول در این وضعیت با همکاری و همراهی تنگاتنگ خانه معدن صورت پذیرفته است.

پروژه‌ای که به گفته مجری طرح تاکنون «حدود ۱۲۰۰ معدن در قالب ۲۸۰ پروژه را مورد بررسی قرار داده که برای ۴۷۷ معدن اقدام کلینیکی صورت گرفته و برای احیای آنها راه‌حل ارائه شده است. از این میان ۱۳۳ معدن نیز احیا شده است.»

همان‌طوری‌که مجری طرح به نقل از فعالان بخش معدن عنوان داشته مواردی همچون تامین مالی، زیرساخت، فرآوری، کمک‌های تکنیکال و فنی از جمله مهم‌ترین مشکلات فعالان حوزه معدن است، اما به نظر می‌رسد این مشکلات خود ریشه در مسائلی پیچیده تر و برآمده از نگرش ناصحیح به این حوزه و ضعف در سیاست‌گذاری‌های کلان دارد؛ معضلی که البته تنها مختص حوزه معدن نیست.

چنانکه بسیاری از کارشناسان، بزرگ‌ترین مشکل توسعه اقتصادی و صنعتی کشور را ضعف در سیاست‌گذاری می دانند؛ به‌طوری‌که در مانیفست بخش خصوصی که چندی پیش از سوی اتاق ایران منتشر شد در این باره آمده است که «فقدان یک چارچوب شفاف و سازگار سیاست‌گذاری که مبتنی بر علم اقتصاد و مورد اجماع سیاست‌گذاران کشور باشد، منجر به شکل‌گیری سیاست‌گذاری اقتصادی بر مبنای آزمون و خطا شده است.»  در این چارچوب اگر قرار باشد بخش معدن با ذخایر بیش از ۶۰ میلیارد تنی از ۵۰ نوع ماده معدنی و اشتغال مستقیم حدود ۱۳۵ هزار نفری توسعه یابد، لازم است در حوزه سیاست‌گذاری این بخش تحولات اساسی صورت گیرد. ضرورتی که یک نمونه آن در گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس درباره حوزه اکتشاف چنین عنوان شده است: «سیاست‌های وزارت صمت در زمینه فراهم کردن بستر حضور بخش‌خصوصی در فعالیت‌های اکتشافی و تقویت شرکت‌های خصوصی در این حوزه چندان موفق نبوده است؛ اول آن‌که شاهد شکست هماهنگی در سیاست‌گذاری بخش اکتشاف هستیم و دیگر آنکه بازیگران عمده در فعالیت‌های ناشی از تعریف پهنه‌های اکتشافی سازمان‌های توسعه‌ای، شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی است؛ به‌طوری‌که این سازمان‌ها در نهایت با انجام فعالیت‌های اکتشافی تکمیلی، اقدام به اخذ گواهی کشف یا پروانه بهره‌برداری به نام همان سازمان یا شرکت دولتی می‌کنند و…»(بررسی و تحلیل تصدی‌گری دولتی در معادن ایران – بهمن ۹۸ ) در واقع عامل تعطیلی و عدم فعالیت بسیاری از معادن و بنگاه‌های صنعتی مرتبط در این عرصه، سیاست‌گذاری‌ها و قوانین و مقررات نامناسب از مرحله اکتشاف تا استخراج و فرآوری و بازار مصرف است که حل آنها با حضور بخش خصوصی واقعی در محیطی رقابتی و در تعامل و پیوند با جهان جهت جذب تکنولوژی و ماشین آلات و دانش فنی و منابع مالی در ذیل نظارت‌های غیرمداخله گرایانه دولتی امکان‌پذیراست؛ والا چه بسا درست در همان روزهایی که با زحمات فراوان و بذل حمایت های دولتی، معادنی به چرخه فعالیت باز می‌گردند، گروهی دیگر از معادن از در دیگر اقتصاد خارج شده و تعطیل و متروکه شوند!

منبع دنیای اقتصاد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.