نخستين مرجع تعیین و اعلام قیمت پایه محصولات معدنی و صنایع معدنی وابسته

تعیین قیمت پایه سال ۱۳۹۸ مواد معدنی کشور و چند نکته

0 180

با توجه به روند فعالیت معادن طی سال ۱۳۹۸، وضع عوارض بر صادرات مواد معدنی خام و محصولات فرآوری شده معادن کشور، شرایط حاکم بر اقتصاد کشور، ضرورت حفظ اشتغال، ضرورت توسعه فعالیتهای معدنی، بنظر می بایست تغییراتی را در تعیین قیمتهای پایه سالجاری مواد معدنی نسبت به سال ۱۳۹۷ شاهد می بودیم که با ابلاغیه اخیر شورایعالی شاهد عدم تغییر در موارد ابلاغی نسبت به سنوات قبل بودیم.
در ابلاغیه اخیر بنظر مواردی از جمله موارد ذیل قابل بحث و بررسی می باشد
۱- در خصوص تعییت قیمت پایه حقوق دولتی شرکت ملی صنایع مس ایران بر مبنای ۹درصد ارزش کاتد که کاهش ۳درصد را نسبت به سال ۱۳۹۷ شاهد بوده است .همانطور که مطلعید تولید کاتد در مجتمع معادن شرکت ملی صنایع مس فقط در معدن مس سرچشمه انجام میگیرد و سایر معادن مورد بهره برداری شرکت ملی مس کنسانتره تولیدی خود را جهت تولید کاتد به مجتمع مس سرچشمه تحویل میدهند، از طرف دیگر همه ساله در کوره های مجتمع ذوب سرچشمه معمولا مقداری قراضه شارژ میشده است که کاتد تولید شده از این میزان قراضه نمی بایست مشمول حقوق دولتی گردد و تعیین میزان دقیق کاتد تولیدی از قراضه های شارژ شده هم برای سازمان صمت استان میسر نیست و در صورت انجام این کار یعنی شارژ قراضه در سال ۹۸، محاسبات را دچار مشکل میکند و از سویی همانطور که عرض کردم در صورت اخذ حقوق دولتی بر مبنای کاتد عملا امکان اخذ حقوق دولتی از معادن دیگر شرکت مس به این دلیل که در آنها کاتد تولید نمیشود میسر نیست و در سنوات قبل هم بهمین دلیل از وضع حقوق دولتی صرفا بر مبنای کاتد پرهیز میگردید و از طرفی درآمدهای حقوق دولتی در ماده ۱۴ قانون معادن بصورت استانی مد نظر قرار گرفته و همه این موارد باعث آن میشود تا بتوان گفت اقدام صورت پذیرفته در تعیین قیمت پایه بر مبنای کاتد با قانون معادن و آیین نامه اجرایی آن تطبیق نداشته باشد و به همین دلیل در سنوات قبل هم قیمت پایه هم بر مبنای کاتد، هم بر مبنای کنسانتره و هم بر مبنای خاک استخراجی تعیین می گردید و بنظر می رسد قیمتهای پایه بر مبنای کنسانتره تولیدی و خاک استخراجی هم باید تعیین گردد.
۲- در ارتباط با درج مواردی در ابلاغیه حقوق دولتی مبنی بر اینکه در صورت تولید کنسانتره و شمش در معادن فلزی بیش از ظرفیت پروانه، حقوق دولتی بر مبنای تولید کنسانتره و شمش بوده و در پایان بند مذکور در تضاد با موارد درج شده، قید گردیده در صورت مازاد برداشت بیش از ۲۵./. ظرفیت پروانه بهره بردار می بایست خسارت پرداخت نماید، همانطور که ملاحظه می فرمایید تناقضی آشکار در این میان وجود دارد، اگر مقرر گردیده تا در صورت تولید محصول فرآوری مازاد برداشت در نظر گرفته نشود و برای بقیه معادن در نظر گرفته شود این امر باید به روشنی اعلام شود.
۳- رییس محترم اتاق ایران نیز در نامه ای خواستار کاهش حقوق دولتی معادن استان سیستان و بلوچستان در سال ۱۳۹۸ بخاطر وقوع سیل و آسیبهای جدی وارده به استان گردیدند که متاسفانه در تعیین قیمتهای پایه سالجاری توجهی بدان نگردیده و مد نظر قرار نگرفته است.
۴- در سنوات قبل تخفیفاتی مبنی بر کاهش ۲۰./. قیمت پایه حقوق دولتی معادن سنگ تزیینی که
بهره برداران آنها نسبت به فرآوری ماده معدنی اقدام نمایند بجهت ترویج فرهنگ فرآوری و ایجاد انگیزه در بهره برداران معادن سنگ در نظر گرفته شده بود که در ابلاغیه اخیر درج نگردیده و بنظر حذف شده است و بنظر می رسد با توجه به سیاستهای حاکمیت نظام و دولت محترم و توصیه های مسئولین محترم امر بر وضع قوانین ناظر بر امر و ایجاد انگیزه در بهره برداران معادن جهت ایجاد واحدهای زنجیره ارزش و وضع عوارض بر صادرات مواد خام و تبلیغات صورت پذیرفته در این حوزه بنظر نپرداختن به آن و حذف مواردی هم که در سنوات قبل جاری بوده در ابلاغیه شورایعالی معادن میتواند حاوی پیام و پالس های منفی برای جامعه معدنی کشور باشد.
امیرپرهام موسوی مشاور کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.