نخستين مرجع تعیین و اعلام قیمت پایه محصولات معدنی و صنایع معدنی وابسته

یادداشت دکتر علی غنی زاده ضرغامی/مدیرعامل شرکت زمین کاوان قرن

اصلاح یا تیشه ای به ریشه سرمایه گذاری معادن!

0 754

کمیته محترم معدنی کمیسیون صنایع و معادن مجلس اخیراً طرحی جهت اصلاح قانون معادن ارائه کردند که به امضا 24 نفر از نمایندگان محترم مجلس رسیده است. دکتر علی غنی زاده ضرغامی؛ مدیرعامل شرکت زمین کاوان قرن در این یادداشت انتقادی، به بررسی این طرح پرداخته است.

سالیان سال است که قانون معادن همچون قماشی چهل تیکه بین سازمان ها و وزارتخانه ها، تعبیر و تفسیر متفاوتی شده و متولیان امر هم زور چندانی جهت اصلاح آن نداشته اند. به طوری که ثروت بر خاک در این سرزمین دستخوش سلیقه تراشی بین سازمانی شده و حال خوش سرمایه گذاری در این بخش را بد کرده است. به نحوی که هیچ تضمینی برای بازگشت سرمایه در آن به سرمایه گذار داده نشده و علاوه بر آن سرمایه گذار خود را در معرکه نبردی می بیند که شمشیر سازمان ها بر روی آن کشیده شده و اگر بخواهد وارد این میدان شود گویی جوابگوی شهر هزار ادعا باید باشد.

در هر کجای دنیا ورود سرمایه به مناطق توسعه نیافته با استقبال مردم محلی و دولت روبرو شده و ده ­ها تسهیلات مادی و معنوی به آن داده می شود. سرمایه گذاری در معادن خود دلیل واضح و مبرهنی جهت ورود سرمایه به مناطق توسعه نیافته و سخت و بی امکانات است که فقط جهت رسیدن به محدوده معدنی کیلومترها جاده نیاز است که دوش معدندار تحمل هزینه های گزاف جاده سازی را متحمل می شود. این تازه اول راه است! در این مجال نمی خواهیم مشقت ها و رنج ها و ریسک های معدنکاری را توضیح دهیم بلکه می خواهیم نمایندگان محترمی را به حوزه معدن آشنا کنیم که متاسفانه هیچکدام از 24 نماینده محترم جدای بر عدم تخصص معدنی حتی پایشان به یک معدن هم باز نشده که امروز دور هم جمع شده اند و بی آنکه مشورتی با جامعه معدنی کشور نمایند اصلاحیه ه­ای ارائه نمودند که هر چند نفس اصلاح مقدس است اما این اصلاح تیشهای به ریشه سرمایه گذاری در حوزه معادن کشور است.

در این یادداشت، اصلاحاتی که قطعاً سرمایه گذار بخش معدن کشور را دچار مخاطره و آسیب می کند بررسی کرده و اصلاحات دیگر که جنبه مثبت داشته است را با دیده منت پذیرائیم.

بند2 اصلاحیه: این بند به جهت اصلاح ماده 5 ذکر گردیده که در اصل ماده 5 به مدت و نحوه انتقال گواهی کشف در قانون معادن اشاره ­ای نشده است اما نمایندگان محترم در مورد زمان گواهی کشف و نحوه انتقال آن صحبت نموده اند. در همین جا لازم است بدانیم که ماده معدنی و استخراج آن رابطه مستقیمی با شرایط اقتصادی بازار دارد و ممکن است بدلیل شرایط مقطعی، استخراج برخی از کانی ها با وقفه مواجه گردد و اینکه در قانون برای گواهی کشف زمان یکسال مهلت در نظر گرفته شود، علمی نیست. لازم است این زمان با بررسی و ارائه طرح اقتصادی توسط بهره بردار و نظر کارشناسی سازمان صمت استان تا حداکثر 5 سال تعیین گردد.

بند3 اصلاحیه: این بند در خصوص اضافه نمودن چند تبصره به ماده 8 است. نکته اساسی در تبصره 4 و 5 پیشنهاد شده به این ماده قانون است. در تبصره 4 پیشنهادی گفته شده که پروانه معدنی تمام بهره برداران فقط به میزان ذخایر ذکر شده در پروانه اکتشاف معتبر است و به همان میزان اجازه دارند از ذخایر معادن مربوطه برداشت کنند. اگر ذخایر هر معدنی افزایش یابد ذخایر افزایش یافته متعلق به دولت است که طبق این قانون از طریق مزایده به متقاضیان صاحب صلاحیت واگذار می شود. این موضوع شدیدترین ضربه ای است که می توان به یک سرمایه گذار معدنی زد و او را یک شبه به خاک ورشکستگی کشاند. مگر می شود معدنی را که بهره بردار آن را اکتشاف کرده و هزینه کرده تا شناسایی نماید و برای ماده معدن آن و توسعه اکتشافات آن برنامه دارد به دست دیگران سپرد؟ اکتشاف حین استخراج خود علم معدنکاری است، یک شبه نمی توان میلیاردها تومان را صرف اکتشاف کرد بلکه با برنامه ریزی مهندسی ابتدا شناسایی ذخیره انجام می شود و سپس ذخیره ای برای استخراج و جبران هزینه های اکتشاف برنامه ریزی می گردد و از محل درآمد حاصله توسعه اکتشافات صورت می گیرد. اینکه اگر ذخیره ای بعداً در محدوده شناسایی شود مال دولت است نقض قوانین مالکیت و نقض حریم اقتصادی سرمایه گذاری است!

شاه بیت پیشنهاد حضرات تبصره 5 است، فرموده اند که هیچ یک از بهره برداران حق ندارند مانع هرگونه اکتشافات تکمیلی معادن در حال استخراج و بهره برداری تحت بهره برداری خود توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا سازمانهای حاکمیتی دیگر شوند. این پیشنهاد عیناً کلیه حقوق معدندار را در ورطه بی امنیتی قرار می دهد، همانطور که می دانیم سرمایه دار ترسو است و جایی که اینچنین سازمانهای دولتی حق خود بدانند که وارد حریم خصوصی سرمایه معدندار شوند و هر گونه دست درازی را حق موجه خود بدانند سنگ روی سنگ بند نمی شود و این تبصره عین فعل منفور دزدی در روز روشن است!

سازمانهای دولتی اگر خیلی قابل و فعال هستند قبل از اینکه محدوده ای با هزینه معدنکار به معدن تبدیل شود خود با سرمایه دولتی لطف به سرمایه گذاری بنمایند نه با سرمایه مردم! مگر می شود سازمانی به درون کارخانه ای برود و بگوید می خواهم اینجا یک خط تولید مخصوص خودم را بزنم، کدام کارخانه دار قبول می کند که حالا آقایان، معدنداران را اینگونه بی فکر فرض کرده ­اند که با اینگونه نظرات بی منطق رضایت خود را اعلام کنند؟!.

بند4اصلاحیه: این بند در خصوص اضافه نمودن چند تبصره به ماده 9 است. در تبصره 1 پیشنهاد نمودند که پروانه بهره برداری معادنی که میزان پیشرفت کار آنها کمتر از 50 درصد باشد؛ قابل معامله نیست. چه دلایل علمی و فنی در پس این پیشنهاد بوده و عدد 50 درصد از کجا آمده؟ چرا 20 درصد نه؟ چرا 80 درصد نه؟ اگر معدنی در مراحل بهره برداری نیاز مالی داشت و نتوانست تامین کند باید رها شود به امان خدا؟ یعنی نمی توان آن را به سرمایه گذاری که توان مالی بالاتری دارد واگذار کرد؟ این پیشنهاد عین تلف نمودن سرمایه و ثروت ملی است! اگر معدنداری در بین راه ورشکسته شد تکلیف چیست؟ آقایان چرا با نظرات بی پشتوانه اینقدر تلاطم در اقتصاد این مملکت ایجاد می کنید؟

بند6اصلاحیه: این بند در خصوص اصلاح نمودن چند تبصره در ماده 14 است. در این اصلاحیه ها معدندار مکلف است که راساً درصدی از حقوق دولتی معدن را خود صرف امور عمرانی و گردشگری و زیرساختها و … نماید. دیگر مشکل و ضعفی نمانده که معدندار را موظف به انجام و تکمیل آن ننمایید؟ مگر کار معدندار رسیدگی به ضعف های آبادانی و عدم مدیریت دولت و تکمیل نواقص دولت است. اگر معدندار از وقت معدنکاری خود بزند و تمام قد مشکلات منطقه را حل کند پس کی به امور معدنی خود برسد؟ این هزینه ها بصورت درصد مورد نظر از حقوق دولتی کسر گردد و زیر نظر وزارت صمت و ارگان مربوطه با مدیریت ارگان های ذکر شده هزینه گردد. چرا معدندار را وارد وظایفی می نمائیم که نه در آن حوزه تخصص دارد و نه تمایلی به وقت گذاشتن در آن را دارد! هزینه فعالیت های فوق از حقوق دولتی کسر گردد و خود متولیان عملیات اجرایی را انجام دهند. نمایندگان محترم، بالای 95درصد معادن ایران معادن کوچک مقیاس و ضعیف هستند. این اوامر شما برای معادن بزرگ کشور که پای دولت درآنها است شدنی است اما مدیریت این همه وظایف و انتظار این همه کار از این معادن شدنی نیست!

در پیشنهاد تبصره 12 همین نکته کافی است که اگر شرکتی در چند استان معدن داشته باشد باید در تمام استانهای فوق دفتر کار و شرکت راه اندازی نماید! با این همه هزینه تراشی و سنگ اندازی، هدف توسعه بخش معدن را هم دارید؟! فرض کنید یک سرمایه گذار خارجی با این همه موانع مواجه شود در دم فرار می کند و عطای سرمایه گذاری در بخش معدن ایران را به لقایش می بخشد! پیشنهاد تبصره 13 و 14 هم اوج عدم کار تحقیقاتی حضرات به ارائه پیشنهادات است. دوستان عزیز این نظرات شما پیشنهاد نیست بلکه سد بزرگی است جلوی هرگونه فعالیت معدنکاری در کشور. مگر کار معدنکار ساخت واحد صنعتی است که او را مجبور به احداث واحدهای صنعتی می کنید؟ در زنجیره ارزش مواد معدنی هر کس وظایفی دارد مگر معدن چقدر سود دارد که مکلف می کنید 40درصد آن را برای احداث واحدهای فراوری و صنایع پائین دستی سرمایه گذاری نمایند. به خدا ما معدنکاران از همین حرفه معدنکاری سربلند بیرون بیائیم برای دنیا و آخرتمان بس است! اگر واحدی خواست در این حوزه سرمایه گذاری کند به خودش مربوط است. مگر شما می توانید به سرمایه گذار بگویید سرمایه اش را کجا سرمایه گذاری کند؟

بند7اصلاحیه: این بند در خصوص اصلاح نمودن ماده 20 است. مهلت 3 ماهه پیشنهادی آیا کارشناسی است؟ آیا هر معدنی یا هر ماده معدنی با این مدت یکسان و این شرایط اقتصادی بازار که هر روز یک وضعیتی دارد با این زمان مشکلش حل می شود. نمایندگان محترم، آیا می دانید که در همین دوران کرونا چند واحد معدنی، چند واحد اکتشافی و چند فعالیت حرفه ای و خدماتی معدنی در سطح کشور تعطیل شد؟ چه فعالیت های اکتشافی به واسطه عدم مسافرت های بین شهری و شرایط قرنطینه تعطیل شد؟ این زمان 3 ماهه بر اساس چه کار کارشناسی حضرات ارائه شده است؟

تبصره ذیل پیشنهاد بند 7 کاملاً بی اساس است. این همه کلی گویی در هیچ قانونی مشاهده نمی شود. آقایانی که قانون می نویسید کدام قانون با این همه کلیات و بدون هیچ ابتدا و انتهایی گفته می شود. مگر امنیت منطقه به عهده معدندار است که اگر خللی در آن اتفاق بیافتد معدندار خلع ید گردد؟!

بند8اصلاحیه: این بند در خصوص اصلاح نمودن ماده 24 و 24 مکرر قانون معادن است. در خصوص اضافه شدن یک نماینده محترم مجلس به هیات حل اختلاف مشکلی نیست ولی این نماینده از چه وظیفه ای در این جلسه برخوردار است؟ در این جلسه ذینفع کدام یک از طرفین می باشد؟

در پایان عرض می نمایم که حدود 20 سال است جامعه معدنکاری کشور سعی در اصلاح قانون معادن داشته که هر دفعه به بهانه­ هایی جلوی آن گرفته شد! حال که با همت نمایندگان محترم مجلس یازدهم این مهم محقق گردیده است بهترین فرصت است که اتاق های فکر و کارگروهای تعامل بین مجلس، دولت و بخش خصوصی برگزار گردد تا از این فرصت پیش آمده نهایت استفاده محقق گردد. اکثر کشورهای دنیا به معدنکاری با دید مثبت نگاه می کنند چون موجب رونق، آبادانی و توسعه مناطق محروم شده و در توسعه اقتصادی کشور نقش به سزایی را دارد. اگر به دنبال اقتصاد منهای نفت هستیم بهترین پیشنهاد همین توسعه معادن است. ولی با این سدهای بزرگ و ترساندن سرمایه، هیچ عقل سلیمی سرمایه با ارزش خود را در این راه خرج نخواهد کرد. کشورهای اطراف ما با ارائه تسهیلات ارزان قیمت به بخش معدن، تامین ماشین آلات ارزان، حمایت صادرات، تخفیف ­های 100درصدی مالیات، تسهیل قوانین ثبت و توسعه واحدهای معدنی و ده­ ها امکانات دیگر سرمایه های معدنی را از سراسر دنیا به کشور خود سرازیر می کنند اما ما با عدم آگاهی درست از این حرفه بزرگترین صدمه را به این بخش می زنیم. امید است تا با این کلام از این فرصت پیش آمده نهایت استفاده را ببریم.

منبع ایراسین

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.