نخستين مرجع تعیین و اعلام قیمت پایه محصولات معدنی و صنایع معدنی وابسته

دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی:

خطر ظهور امضای طلایی در سال ۱۴۰۰

0 685

دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران معتقد است آنچه طی سال های گذشته بیشتر به بخش معدن و صنایع معدنی آسیب زده، نه تحریم ها و کرونا، بلکه مدیریت نامناسب داخلی و وضعی قوانین و مصوبه های نادرست بوده است.

«کامران وکیل» در گفت و گو با سایت خبری تحلیلی معدن ۲۴ افزود:‌ از 100 درصد مشکلات موجود بر سر راه صادرات بخش معدن و صنایع معدنی، شاید تحریم ها 2 درصد و پاندومی کرونا تنها یک درصد تاثیرگذار بوده و بیشترین مشکلات ناشی از سیاستگذاری های نامناسب داخلی است.
وی بیان داشت: کرونا در ابتدای شیوع، فقط کمی سطح تقاضا برای محصولات را کاهش داد که آن هم در سطح جهانی و همه کشورها رخ داد و در زمینه تحریم ها نیز باید گفت که اکنون حدود 10 سال است که درگیر آن هستیم و چیز جدیدی نبوده است.
وکیل تصریح کرد: مشکل اصلی ما بی سر و سامان بودن شرایط داخلی و تصمیم گیری های نادرست است.
این مقام صنفی به طور نمونه یادآور شد: در سال 98 عوارضی بر صادرات محصولات معدنی وضع شد، در حقیقت شورای عالی سران قوا به وزارت صمت اجازه داد برای چند ردیف محصولات معدنی عوارض صادراتی تعیین کند.
وی ادامه داد: در حالی که در مصوبه وضع عوارض صادراتی تا پایان سال 98 عنوان شده بود، اما در سال 99 نیز همچنان ادامه یافت.
دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران در ادامه به شیوه نامه فولاد اشاره کرد که پس از حدود یک سال مذاکره و بحث و بررسی تصویب شد، اما هنوز ابلاغ نشده با درخواست وزیر کار سر از دفتر معاون اول رییس جمهوری در آورد و قرار شد تغییر یابد.
وی اضافه کرد: ‌در بحث حقوق دولتی، سالهاست که اصرار داریم نرم افزار و مکانیسم مشخصی برای آن طراحی و تدوین شود تا تولیدکنندگان معدنی دست‌کم برای چند سال تکلیف خود را بدانند، اما شاهد بودیم مصوبه ای را در روز پایانی حضور آقای اسماعیلی در معاونت معدنی وزارتخانه از نظر گذراندند که طی آن حقوق دولتی معادن بین 5 تا 10 برابر شد!
وکیل به انتقاد شدید از برخی بندهای اصلاح قانون معادن پرداخت که در یک مورد، اکتشاف حین استخراج ممنوع اعلام شده است.
وی ادامه داد: در حالی که قیمت پایه صادراتی سنگ آهن هماتیت کم عیار مورد استفاده در کارخانجات سیمان بین 2 تا 4 دلار در هر تن است، دولت خواستار واریز مبلغ 50 دلاری در هر تن به سامانه نیما است و با وجود پیگیری های 6 ماهه هنوز نتیجه ای حاصل نشده است.
این مقام صنفی، همچنین گریزی به تعیین چهار سرپرست در طول یک سال برای وزارت صمت زد و گفت: در نهایت وزیر جدید نیز با تغییرات متعدد مدیران خوب وزارتخانه به ویژه آقای غریب پور (رییس هیات عامل سابق ایمیدرو) پرداخت که به نظر می رسد انگیزه ها در این تغییرات کمتر فنی و اجرایی بوده باشد.
وی سال آینده را به دلیل مسائل یاد شده و وضع برخی قوانین و مصوبات مخل بخش معدن، همچنین وجود امضاهای طلایی، بدتر از امسال پیش بینی کرد و افزود: بطور معمول بخش معدن دیربازده است و وقتی قانونی تصویب می شود، نتیجه اش را ماه ها بعد شاهد خواهیم بود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.